paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ارتفاع عدد المنشآت السياحية في سلطنة عمان 8.9% والغرف الفندقية تتجاوز 20 ألفاً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ارتفاع عدد المنشآت السياحية في سلطنة عمان 8.9% والغرف الفندقية تتجاوز 20 ألفاً
    55 فندقاً و27 شقة تنتظر الافتتاح وموافقات لإقامة 89 منشأة جديدة   سجلت المنشآت الفندقية المرخصة في سلطنة عمان معدل نمو عالياً بلغ 8.9 بالمائة، حيث ارتفع من 337 منشأة في عام...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

55 فندقاً و27 شقة تنتظر الافتتاح وموافقات لإقامة 89 منشأة جديدة

 

سجلت المنشآت الفندقية المرخصة في سلطنة عمان معدل نمو عالياً بلغ 8.9 بالمائة، حيث ارتفع من 337 منشأة في عام 2016 إلى 367 منشأة في عام 2017، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 18.825 غرفة في عام 2016 إلى 20.581 غرفة في عام 2017 بزيادة بلغت 9.3 بالمائة، وارتفع عدد الأسرة من 29.538 سريراً في عام 2016 إلى 31.774 سريراً في عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.6 بالمائة.
وحققت وزارة السياحة تطورات إيجابية في مختلف مجالات القطاع ضمن سعيها لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها السلطنة والنهوض بالقطاع السياحي الذي تعول الحكومة عليه في السنوات المقبلة في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير المنشآت الفندقية الملائمة للسياح والزوار ومواكبة النمو السياحي الذي تشهده السلطنة.
وأشار التقرير السنوي لوزارة السياحة إلى أن ‏عدد الموافقات المبدئية للمنشآت الفندقية حتى نهاية العام الماضي بلغت 89 منشأة فندقية توفر 7.749 غرفة فندقية منها 18 منشأة فندقية من فئة نجمة واحدة، و17 منشأة فندقية من فئة نجمتين و36 منشأة فندقية من فئة ثلاث نجوم و15 منشأة فندقية من فئة 4 نجوم وثلاث منشآت فندقية من فئة خمس نجوم، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية لإنشاء الشقق الفندقية 32 منشأة، توفر 1.243 شقة، علماً بأن فترة الموافقات المبدئية التي تمنحها وزارة السياحة عام واحد لاستخراج موافقات الجهات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن موافقات التنفيذ المبدئية للمنشآت الفندقية سارية المفعول حتى نهاية عام 2017 للشقق الفندقية بلغ 32 منشأة من الدرجة العادية والممتازة، و9 بيوت الضيافة و18 النزل الخضراء وواحد النزل التراثية و7 مخيمات و2 منتجعات، إذ أن هذه المنشآت سوف توفر 330 غرفة فندقية.
كما أن الموافقات المبدئية للمنشآت الفندقية بلغت 89 فندقاً ‏توزعت على محافظات السلطنة فندقان من فئة خمس نجوم في محافظة مسقط وفندق في محافظة شمال الباطنة، و15 فندقاً من فئة أربع نجوم منها 11 فندقاً في محافظة مسقط و2 في محافظة ظفار و1 في محافظة شمال الباطنة و1 في محافظة جنوب الباطنة، أما الموافقات المبدئية لإنشاء فنادق فئة ثلاث نجوم فقد بلغت في محافظات السلطنة كافة 36 فندقاً منها 24 في محافظة مسقط و2 في محافظة ظفار و5 في محافظة شمال الباطنة و2 في محافظة الظاهرة و1 في محافظة شمال الشرقية و1 في محافظة البريمي وواحد في محافظة مسندم.
وبلغت الموافقات لإنشاء فندق من فئة نجمتين في محافظات السلطنة 17 فندقاً منها 8 في محافظة مسقط و4 في محافظة ظفار و2 في محافظة شمال الشرقية و1 في محافظة جنوب الشرقية و1 في محافظة شمال الباطنة وواحد في محافظة جنوب الباطنة.
أما الموافقات لإنشاء فنادق من فئة نجمة واحدة فبلغت 18 فندقاً منها 4 في محافظة مسقط و3 في محافظة شمال الشرقية و4 في محافظة جنوب الشرقية، و2 في محافظة الظاهرة وواحد في كل من محافظات ظفار وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية والبريمي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة مسقط أخذت النصيب الأكبر في عدد المنشآت الفندقية المتوقع افتتاحها مستقبلاً، حيث يتوقع افتتاح 49 منشأة فندقية، تليها محافظة ظفار وشمال الباطنة ويبلغ عدد المنشآت المتوقع افتتاحها 9 منشآت فندقية ‏ويليها محافظة شمال الشرقية التي من المتوقع أن يتم افتتاح 6 منشآت فندقية، ويليها كل من محافظة جنوب الشرقية والظاهرة وجنوب الباطنة والبريمي إذ يتوقع أن يتم افتتاح 5 و4 و3 و2 منشآت فندقية فيها على التوالي ويليها الداخلية ومسندم إذ يتوقع افتتاح منشأة واحدة في كل منهما.
عدد الفنادق قيد التنفيذ لعام 2017 بلغ 72 فندقاً في كل محافظات السلطنة من المتوقع أن تضيف 6.604 غرفة فندقية، و33 شقة فندقية يتوقع أن تضيف 1.040 شقة و4 مخيمات ويتوقع أن تضيف 75 غرفة فندقية و16 نزلاً خضراء وتضيف 152 غرفة فندقية و7 بيوت ضيافة وتضيف 48 غرفة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المتوقع افتتاحها عام 2018، 2019 هو 55 فندقاً يتوقع أن تضيف 4.763 غرفة فندقية، 12 منها من فئة نجمة واحدة و19 منها من فئة نجمتين و16 فئة ثلاث نجوم و5 منها فئة أربع نجوم و3 منها فئة خمس نجوم.
بينما بلغ عدد الشقق الفندقية المتوقع افتتاحها في عامي 2018 و2019 عدد ‏27 شقة فندقية من المتوقع أن تضيف 883 شقة فندقية، و4 مخيمات يتوقع أن توفر 75 غرفة فندقية.
وأوضح التقرير عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة السياحة عام 2017‏، فقد بلغت 421 ترخيصاً مقارنة مع 380 ترخيصاً في عام 2016 في مختلف الأنشطة السياحية منها 45 ترخيصاً للمنشآت الفندقية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والاستراحات السياحية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة والنزل التراثية، وفي حين بلغ عدد تراخيص الشركات 245 شركة متمثلة في مكاتب سفر والسياحة لممارسة أنشطة السفر والطيران والملاحة البحرية والنقل وتنظيم الرحلات السياحية وأعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والنقل البري للسياح ومنحت الوزارة 131 ترخيصاً للإرشاد السياحي.
وأشار التقرير السنوي لوزارة السياحة إلى أن عدد السياح لموسم خريف صلالة في عام 2017 بلغ 644.931 سائحاً وارتفع زوار الجبل الأخضر في عام 2017 الى 233.012 زائراً مقارنة مع 162.499 زائراً في عام 2016 وبنسبة زيادة بلغت 43.4 بالمائة ويمثل الأجانب نسبة 45.1 بالمائة من إجمالي عدد الزوار ويليهم العمانيون بنسبة 44.8 بالمائة بينما الزوار من دول مجلس التعاون بنسبة 6.6 بالمائة الزوار العرب في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.4 بالمائة.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.