تونس: «انصار الشريعة» تستعجل «الخريف المغاربي»

فتحت المواجهات التي شهدتها العاصمة التونسية خلال الايام القليلة الفائتة، الباب واسعاً امام قراءات متشائمة للوضع ليس فقط في تونس، وانما في المغرب العربي وبعض دول الربيع العربي ككل. فالمواجهات التي انطلقت في بعض المحافظات، قبل ان تتشكل في مدينة القيروان، وتندلع في حيي التضامن والتحرير في العاصمة تونس، وتؤدي الى سقوط قتلى وجرحى، كشفت النقاب عن حالة جديدة يجمع التونسيون بمن فيهم حركة النهضة «الاسلامية الحاكمة» على اعتبارها مشكلة مجتمعية قبل ان تكون سياسية.

فتحت مواجهات تونس باب الاهتمام الدولي على تلك البقعة من العالم، خصوصاً من قبل الدول الاوروبية المهتمة، ولا سيما فرنسا التي فتحت اعينها على المجريات واوروبا التي تواصل قراءة المشهد والولايات المتحدة التي تتابع الموقف عن كثب.
تتمثل تلك الحالة بجماعة جهادية تسعى الى فرض هيمنتها، وتطويع كل المعوقات استناداً الى فتاوى دينية، يبدو بعضها مستهجناً، والبعض الاخر غريباً. لكنها بشكل عام تخدم المشروع السلفي الذي تطور تبعاً لمقتضيات الحال، ولكن باتجاه التشدد والنزعة نحو العنف.
المواجهات، ليست جديدة، حيث سبق ان سمح للجيش وقوات الامن بالتدخل لوقف عمليات نفذتها تنظيمات متطرفة في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية، التي تشير مصادر امنية واستخباراتية الى انها الممر الرئيس لاعضاء التنظيمات المتطرفة باتجاه تونس. وفي المسار الاخر تشير الى ان تلك العمليات شكلت نقلة نوعية تنطوي على قدر كبير من الخطورة لجهة التطور النوعي في مجال العمليات التي كانت تستهدف الجيش وقوات الامن. فبحسب تلك التقارير استخدم اعضاء التنظيم الالغام الارضية في المواجهات، بهدف منع الجيش من اقتحام المواقع الجبلية التي استخدمت المدفعية في ضربها وتدميرها.
الجديد في الموضوع ذلك التطور الذي شهده الصراع، حيث تكشفت الاطراف بشكل نهائي، وتبينت تفاصيل التحالفات، وكذلك ملامح التنظيمات الجديدة وبرامجها العقائدية.
ففي الوقت الذي يجمع المتابعون على اعتبار الخصم الجديد هو تنظيم القاعدة، اياً كانت التسميات، هناك من يرى فارقاً بين «انصار الشريعة» باعتباره التنظيم السلفي الجهادي الذي يتصدر المشهد التونسي خصوصاً، والمغاربي عموماً، وتنظيم القاعدة بنسخته التقليدية المعروفة، والمجربة في اكثر من مكان في العالم.

انصار الشريعة
فأنصار الشريعة – بحسب محللين – تعتبر نسخة مطورة من تيار السلفية، التي قامت اصلاً على فكرة العودة بالحياة الى ما كانت عليه في عهد النبي ولكن بالاسلوب الدعوي ومن خلال التركيز على المجالات الشكلية. غير انها تدرجت في التطور وصولاً الى السلفية الجهادية، التي تدعو الى التغيير من خلال القوة والمواجهة. وتشعبت منها تنظيمات عدة متدرجة في التشدد، وصولاً الى تنظيم «انصار الشريعة» الذي يصنف بانه من اشد التنظيمات تطرفاً، والذي يتجاوز في بعض اجتهاداته تنظيم القاعدة.
ويبدو – بحسب قراءات متعددة – ان انصار الشريعة التي تتصدر المشهد السلفي هذه الايام، نجحت في خلق تواجد لها في اكثر من مكان في الوطن العربي، واتخذت من بعض الساحات مكاناً للتدرب على جميع الانشطة القتالية، وفي مقدمتها الساحة العراقية، قبل ان تمتد الى سوريا، والى الاردن والى اليمن ومصر والمغرب العربي. وفي الوقت نفسه وجدت في اجواء الربيع العربي ما يمكن ان يجذر دعوتها بالنسخة الجديدة نسخة القتال والدعوة الى التغيير بقوة السلاح.
في المغرب العربي، وكما هو الحال في المشرق، هناك من يرى ان التنظيمات السلفية اقتربت في دعوتها من ثوابت حزب التحرير الذي يوصف بانه من اكثر التنظيمات الاسلامية تطرفاً، والذي ينزع الشرعية عن انظمة الحكم كافة، ويتهمها بانها لا تحكم بما انزل الله، وتدعو بالتالي الى تأسيس الدولة الاسلامية – دولة الخلافة – وتلغي جميع الحدود بين الدول الاسلامية كافة.
التيار السلفي بشكل عام، و«انصار الشريعة» بشكل خاص، كانت لهما مشاركات فاعلة في الربيع العربي، وكانت المشاركات ناجمة عن تنسيق وتحالف مع جماعة الاخوان المسلمين التي وصلت الى الحكم في اكثر من مكان. ففي مصر – مثلاً – كان التيار السلفي شريكاً في الحكم مع جماعة الاخوان، قبل ان يتزعزع التحالف، وتبدأ عملية الانشقاق. وفي تونس كان هناك تحالف وثيق بين التيارات الاسلامية التي وصلت الى الحكم قبل ان ينقلب الحلفاء على بعضهم البعض، وقبل ان تتفرد جماعة الاخوان بالحكم وتعلن عن السلفيين كجماعة ارهابية وتعلن الحرب عليها.
المواجهات التي شهدتها الساحة التونسية لا تزال في بداياتها، ويرشحها بعض المصادر الى نوع من التصعيد في ضوء تصلب المواقف المعلنة. فالمعلومات تؤكد ان التباين في الطروحات قائم منذ زمن وانه يدخل ضمن سياق الخلافات العقائدية المبنية على اجتهادات وفتاوى تتعلق بمجريات الاوضاع، وبشكل الحراك وعمقه، غير انه اتخذ مسألة «المؤتمر العام» عنواناً للازمة الجديدة. فالحركة اعلنت عن عقد مؤتمرها السنوي العام، بينما الحكومة رفضت السماح لها بعقد المؤتمر، وبررت الرفض بانها تحظر نشاط كل تيار يدعو إلى العنف ويرفض الامتثال للقانون.
حركة انصار الشريعة التي اصرت الحكومة التونسية على وصفها بـ «الارهاب» اعلنت بداية عن عقد مؤتمرها العام في مدينة القيروان، غير ان وزارة الداخلية ابلغتها برفض ذلك المؤتمر وعدم السماح لها بالاجتماع في ذلك الموقع.
وبعد شد وجذب، غيرت الحركة مكان عقد الاجتماع الى واحد من حيين، هما حي النهضة وحي التضامن، في العاصمة تونس، ويتميزان بانهما من الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تتسع دائرة القناعة بثوابتها بين السكان.
وحي التضامن يقطنه حوالي نصف مليون شخص هو اكبر حي شعبي في تونس. ويقول مراقبون ان هذا الحي معقل لجماعة انصار الشريعة التي تغازل فقراءه بالاعمال الخيرية وتسيطر على مساجد عدة فيه. ولا تعترف هذه الجماعة بالدولة ولا بالقوانين الوضعية وتتبنى مشروع اقامة خلافة اسلامية تطبق فيها الشريعة الاسلامية.
الا ان الحكومة رفضت عقد المؤتمر في أي من هذين الحيين ايضاً. وما بين رفض حكومي، واصرار من قبل التنظيم، حدثت المواجهة التي قتل فيها شخصان، وجرح العشرات. بينما استمرت حالة التوتر والمواجهة، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين.

اعلان الجهاد
معلومات خاصة حصلت عليها «الاسبوع العربي» تكشف النقاب عن ان الاجهزة المختصة رصدت اتصالات بين قيادات التنظيم في الداخل والخارج، خلصت الى ان تنظيم انصار الشريعة كان سيعلن عدم الاعتراف رسمياً بالحكومة وبمؤسسات الدولة. وانه سيعلن «الجهاد» في منطقة المغرب العربي وصولاً الى ربيع جديد تراه تلك الاجهزة «خريفاً» مغاربياً، بحكم انه لا يعترف بكل المؤسسات القائمة، ويطالب بالتغيير بشتى الوسائل بما في ذلك باعتماد القوة.
ويبدو ان الدولة استشعرت الخطر من نتائج ذلك المؤتمر في حال سمحت بعقده. فمن جهة هناك توقعات بحدوث عمليات استقطاب واسعة للتيار، ومن جهة ثانية هناك مؤشرات على اعلان بـ «شرعنة المواجهة» مع الحكومة التي اتخذت الشكل الليبرالي، لكنها في حقيقة الامر تمثل الارادة الكاملة لحزب النهضة الاسلامي الذي فاز في الانتخابات، وحصل على مواقع قيادية من بينها رئاسة الجمهورية.
وهناك من يفسر التطورات بانها تندرج ضمن اطار الخشية من تبعات اللقاء الذي يمكن ان يكون ساخناً، ويؤسس لحالة انقلابية جديدة تعيد الامور الى نقطة الصفر، وتضيف ازمة داخلية اكثر عمقاً الى مسلسل الازمات القائمة، ومن بينها ازمة الثقة التي اطاحت الحكومة، وانتهت مؤقتاً بتشكيل حكومي يجمع المتابعون على اعتباره –  هشاً – وانه معرض للسقوط في اية لحظة.
وسط اجواء التشدد والتطرف، وفي رسالة اعتبرها المحللون على قدر من العقلانية السياسية وتحمل مؤشرات على ان الملف لا يقتصر على البعد التونسي فقط، وانما يمتد الى الاطار المغاربي، اضافة الى ان التنسيق قائم بين تنظيمي القاعدة والتيارات السلفية، دعا مسؤول في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي سلفيي تونس المتشددين الذين خاضوا مواجهات مع قوات الامن التونسية، الى عدم الاستجابة الى ما وصفه بانه «استفزازات» النظام.
وقال أبو يحيى الشنقيطي عضو هيئة الشريعة بالقاعدة في المغرب الاسلامي مخاطباً تنظيم أنصار الشريعة الإسلامي المتطرف بتونس «لا تستجيبوا لاستفزازات النظام ووحشيته وترتكبوا أفعالاً يمكن أن تؤثر على الدعم الشعبي الذي تحظون به».
  وأثنى المسؤول في القاعدة على التيار السلفي «المتطرف» في تونس ودعاه الى المضي في اعماله «الطيبة» التي قال في بيانه انها «بدأت تؤتي ثمارها». وقال: «كونوا أصحاب حكمة وصبر».

حزب التحرير يتضامن
إلى ذلك، حذر «حزب التحرير»، الذي يطالب أيضاً بتطبيق الشريعة وإقامة دولة خلافة إسلامية، في بيان له، من الانجرار الى حالة الصدام الدموي بين حليفه «انصار الشريعة» والحكومة التونسية. ولم يعارض حزب التحرير فكرة تأجيل الملتقى، الا انه، وبلهجة تحذيرية، اقترح تحميل السلطة المسؤولية كاملة. العبارة التي فتحت باب الجدل حول ما اذا كان القصد منها منح الحكومة «فرصة» لم يقل انها الاخيرة، والتي يستشف منها ان الاوضاع تسير باتجاه التصعيد، وانها لن تتوقف عند هذا الحد.
الى ذلك، تضاربت الانباء حول موقف رئاسة الجمهورية التونسية من تلك التطورات. وما اذا كانت قد ادارت مفاوضات مع قيادات التيار. فبينما تسربت معلومات عن قيام وفد من رئاسة الجمهورية بقيادة عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي بالتفاوض في القيروان مع قيادات سلفية، نفت وزارة الداخلية، إجراء أي مفاوضات مع ممثلين عن التيار السلفي بشأن الخلاف مع ملتقى أنصار الشريعة. وذكر بلاغ للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية تمسكها بحظر «ملتقى القيروان لمخالفته للقانون». وأوضحت الوزارة أنها لم تتفاوض مع أي جهة كانت، وأن كل التصريحات في وسائل الإعلام لا تلزم إلا أصحابها ما لم تكن صادرة عنها، وأنها ملتزمة بالحيادية وتطبيق القانون.
وأرجعت الوزارة قرار منع الملتقى إلى أنه يمثل خرقاً للقوانين وتهديداً للسلامة والنظام العام، مؤكدة أن كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها، أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية، سيتحمل مسؤوليته كاملة. وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون. وأشارت إلى أنها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة بشكل سلمي لكل المواطنين وفق التراتيب والقوانين الجاري العمل بها.
من جهته، قال علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ان الشرطة اعتقلت نحو 200 من السلفيين المشتبه في تورطهم باعمال عنف ومواجهات مع الشرطة خلال الاسبوع الفائت. وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة انصار الشريعة التي وصفها بـ «الارهابية».
وقال العريض في تصريحات صحافية ان المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم، سيكون تصدينا لها شديداً، لكن في إطار القانون، ودون تهاون.
واضاف: ان الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، ولأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، فضلاً عن تورطهم في الكثير من أعمال العنف.
 ورد زعيم جماعة انصار الشريعة (ابو عياض) في تسجيل صوتي ان انصاره لن يهزموا رغم مطاردة قيادات التنظيم. وتمنى القيادي المتواري عن الانظار منذ ايلول (سبتمبر) الماضي لو انه كان متواجداً بين جماعته في تلك المواجهة. واصفاً ممارسات السلطة بـ «الحماقات».
ويعتبر قائد انصار الشريعة في تونس، سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض واحداً من الافغان العرب، قاتل الى جانب القاعدة، حيث هدد خلال الاسبوع الماضي بإعلان «الحرب» على الحكومة متهماً النهضة باتباع سياسة منافية للاسلام. وكان ابو عياض قد اودع السجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثم افرج عنه بموجب عفو عام صدر بعد ثورة 2011 التي أطاحت بن علي، وهو بحالة فرار منذ خريف 2012 وتشتبه السلطات بانه منظم الهجوم الدامي على السفارة الاميركية في تونس في 14 ايلول (سبتمبر) الماضي الذي اوقع اربعة قتلى بين المتظاهرين المهاجمين.
وتشتبه السلطات التونسية بوقوف ابو عياض واسمه الاصلي سيف الله بن حسين وراء تظاهرة احتجاجية ضد فيلم مسيء الى الرسول، تطورت الى هجوم على السفارة الاميركية في تونس في 14 ايلول (سبتمبر) الماضي ما اسفر عن سقوط اربعة قتلى في صفوف المهاجمين. واعتقل ابو عياض بين العامين 2003 و2011 في تونس. وقبل اعتقاله، كان احد زعيمي مجموعة تونسية قاتلت في افغانستان الى جانب القاعدة. وهذه المجموعة دبرت اعتداء انتحارياً اودى بحياة احمد شاه مسعود قائد فرق المقاومة ضد مقاتلي طالبان في افغانستان قبل يومين من اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.

خلية ارهابية
الى ذلك، أعلنت الشرطة التونسية انها فككت يوم 16 ايار (مايو) الحالي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان «خلية ارهابية» خططت لتنفيذ هجمات ضد عناصر في جهازي الامن والجيش. وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي ان الشرطة فككت خلية ارهابية في حفوز وأوقفت مجموعة مشبوهين بحوزتهم بعض الاسلحة والذخائر، ووسائل لصنع المتفجرات، وخرائط، وانها تلاحق اثنين آخرين هاربين. ولفت الى ان الشرطة عثرت لدى احد الشباب الموقوفين على شارة رتبة عسكرية لنقيب بجهاز الامن العام التونسي معزول منذ مدة.
واعلن التلفزيون الرسمي التونسي ان احد الموقوفين «متشدد ديني» وانه «اعترف» بانتمائه الى جماعة انصار الشريعة المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة، واعترف بتخطيطه لمهاجمة مقرات امنية وعسكرية. ونقل عن مصدر امني بالقيروان ان الشرطة صادرت لدى الشاب كتب تنظيمات جهادية خاصة بكيفية صنع المتفجرات، والتحكم بها عن بعد، عبر الهواتف النقالة، وخرائط تمثل اهدافاً امنية وعسكرية في البلاد التونسية ومكونات لصنع عبوات ناسفة. وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية من استهداف الامنيين او العسكريين في بلاده منبهاً الى ان جهاز الامن في تونس قوي وقادر على التصدي لكل مظاهر التعدي على القانون والتعالي على الدولة. وقال: ان متشددين دينيين «ذبحوا» في الثاني من ايار (مايو) الحالي ضابط شرطة في جبل جلود جنوب العاصمة تونس ونكلوا بجثته بناء على فتوى استصدروها من إمام مسجد متطرف.

ادانة الارهاب
من جهته، دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قيادات التيار السلفي في تونس الى ادانة الارهاب والعنف المسلح، مؤكداً ان بلاده تواجه خطراً ارهابياً. وشدد المرزوقي في خطاب القاه خلال جلسة افتتاح الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي دعت اليه الهيئة النقابية المركزية في تونس، على انه ينتظر من شيوخ السلفية في تونس ادانة واضحة للارهاب.
واكد الرئيس التونسي ان الدولة عازمة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من هذه الظاهرة السلفية وذلك بكل الوسائل العسكرية والامنية التي تمتلكها في اطار احترام الحرمة الجسدية وحقوق الانسان. واشار المرزوقي الى ان تونس تواجه تهديداً ارهابياً مصدره مناطق عدم الاستقرار البعيدة والقريبة في اشارة على ما يبدو الى دول الجوار ومالي. ودعا جميع التونسيين وقواهم المجتمعية الى رص الصفوف في ظل تفاقم ظاهرة التشدد الديني الذي يستهدف استقرار البلاد وصورتها ونمط عيشها واسلامها المعتدل المتسامح الذي يفترض بنا تصديره بدل استيراد اكثر انواع التدين تخلفاً وعنفاً.
وندد الرئيس التونسي باقتحام الجوامع بالقوة وتكفير الناس وممارسة العنف اثناء التظاهرات وادعاء تعويض اجهزة الامن وتحدي الدولة كما ندد بالتعدي على العلم الوطني واستبداله برايات حزبية كما يحصل في تظاهرات سلفية تعلي راياتها السوداء على العلم الوطني وهو ما يثير حفيظة كثيرين في تونس. بيد انه اكد في المقابل ان السلفية ظاهرة مجتمعية يتعين ادماجها في النسيج الوطني الذي لا يقصي الا من يقصي نفسه ودعا الى تعايش الحداثيين والاسلاميين والسلفيين والجميع. دعوات المرزوقي لم تجد الاستجابة المناسبة في الطرف المقابل، الامر الذي يبشر بمسلسل ازمات قد يكون من المبكر الحكم على صعوبتها.

ا. ح