دول الخليج تتهيأ لإستعادة النمو السريع

مثّل العام 2013 بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي عام النمو الهادىء والنسبي بعد سنوات النمو الإستثنائي. لكن العام 2014 يعتبر حاملاً بذور النمو المرتفع في ضوء العوامل السائدة والمتوقعة.

وصف أحد التقارير الإقتصادية العام 2013 بأنه عام «التعزيز النسبي» لإقتصادات دول مجلس التعاون، الذي اعقب حقبة من النمو السريع الإستثنائي، ومواجهة الإقتصادات الإقليمية نوعاً من معدلات النمو البطيئة. وفي هذا المجال كشف صندوق النقد الدولي ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة ككل خلال العام 2013 بلغ 3،7%، في إنخفاض حاد عن معدلاته في عامي 2011 و2012، والتي بلغت 7،7% و5،2% على التوالي. لكن السبب في قدرة دول المجلس على تحقيق هذه المعدلات المرتفعة يعود بشكل كبير الى عدد من العوامل المؤقتة كان أبرزها الزيادة الملحوظة في إنتاج النفط، وإرتفاع الأسعار، ناهيك عن الإرتفاع الكبير في معدلات الإنفاق الحكومي لمواجهة التقلبات الدورية، فيما يعود السبب في تباطؤ النمو الذي شهدته المنطقة خلال العام 2013 الى تراجع أهمية هذه المحركات. وفي المقابل، قادت القطاعات غير النفطية في إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي محرك النمو في مناخ مبشر بإعادة التوازن. ويعود الفضل في هذه الدينامية الإيجابية الى الثقة في مرونة الإقتصادات والنمو السريع للإئتمان المصرفي.

آفاق 2014
يتوقع صندوق النقد الدولي ان ترتفع نسبة النمو في دول مجلس التعاون هذا العام الى 4،1% نتيجة لعودة التراجع في قطاع النفط الإقليمي الى التحرك في الإتجاه المقابل في النصف الثاني من العام. كما يتوقع ان تتحقق بعض مكاسب الإنتاج هذا العام. لذا تدل المؤشرات الى عودة نمو قطاع النفط الى الإرتفاع من مجرد 0،4% في 2013 الى 1،5% عام 2014. وفي المقابل، وصل إنتاج النفط الى 5،4% عام 2012. وفي الوقت نفسه ينبغي ان يستمر الإنفاق الحكومي في التوسع عبر المنطقة، ولو بمستوى متواضع وفق المعايير التاريخية، بعد زيادة محدودة نسبياً في 2013، وعام متقلب في 2012، وهو ما يمثل مساهمة أضعف من زيادة حتمية مقابلة يمكن ان يشهدها هذا العام. وعلى الرغم من مرور المنطقة بمتغير محلي للتعزيز المالي إلا ان غالبية الميزانيات الإقليمية ما زالت توسعية بشكل كبير، وتحول الموقف المالي نتيجة لجهود تخفيف معدل الزيادة في الإنفاق لا عبر خفض الإنفاق، لكن تأثير التضخم وحده ينبغي ان يعزز من اسهامات القطاع الخاص.

زخم القطاع الخاص
ويتوقع صندوق النقد ان يتواصل نمو القطاع الخاص بقوة، اذ ما زالت مؤشرات المستهلك وثقة الشركات تشهد إرتفاعات كبيرة، ويعود الفضل في ذلك الى الجهود الناجحة التي قامت بها الشركات والحكومات الإقليمية للتعامل مع المخاطر والضعف البنيوي.
ويستبعد تأثر النشاط الإقتصادي بأي عوامل سلبية وضارة، اذ ما زالت الصناديق السيادية الإقليمية والشركات مستمرة في إصلاح حساباتها في بيئة سوق جديدة بشكل عام. وقد بدأت التحديات الرئيسية التي تواجه النمو في بعض مناطق دول مجلس التعاون – سوق العقارات – تشهد تعافياً على الرغم من تفاوت حجم هذا التعافي، الذي يعكس تأثيرات إيجابية بشكل عام. وما زال القطاع المصرفي الإقليمي أكثر سيولة وقوة نتيجة الإصلاحات التنظيمية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. وستتواصل مشروعات البنية التحتية الرئيسية في دعم النشاط بعدد من الروابط مع باقي رواخد الإقتصاد، نظراً لتأثير احداث رئيسية مثل معرض «دبي وورلد اكسبو – 2020»، وتنظيم قطر لكأس العالم 2022 التي ستعزز من هذه الثقة.

3 مخاطر
ويرى كبير الإقتصاديين في مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين جارمو كوتيلين وجود ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه هذه النظرة الجيدة. اولها التراجع عن السياسة النقدية المتحررة بشكل كبير التي انتهجتها الإقتصادات الغربية. وعلى الرغم من ان التقدم ربما يكون بطيئاً، فإنه من المتوقع ان يشكل ذلك ضعفاً في معدل الفائدة العالمية، وهو الأمر الذي يترجم ربط الدولار بالإقتصادات الإقليمية، وزيادة نفقات التمويل.
ثاني المخاطر يكمن في كون توقعات سوق النفط العالمية غير مؤكدة. وهناك امكانية واضحة لزيادة المعروض من النفط من المصادر التقليدية، لكن في ظل زيادة الإنتاج من حقول دول أميركا الشمالية غير التقليدية.
أما ثالث هذه المخاطر فيكمن في ان تعافي القطاع العقاري حالياً يتطلب إشرافاً دقيقاً لتجنب بعض تجاوزات فترة الإزدهار السابقة. وبشكل عام تتمتع البيئة التنظيمية بقوة أكبر من قبل.

رؤية اتحاد الغرف للمنافذ الجمركية
اعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، مذكرة شاملة حول الوضع الأمثل للإتحاد الجمركي الخليجي، تهدف الى تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، وذلك في إطار جهود الإتحاد لمعالجة وتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور أعمال القطاع الخاص الخليجي، من خلال التواصل الدائم مع المسؤولين الخليجيين. وخلصت المذكرة الى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل المعوقات التي تواجه قطاع النقل البحري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية. ودعت المذكرة الى أهمية ايجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع، وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية.