paid

 

الافتتاحية
الامن والاقتصاد في خطر والمعالجة ليست على المستوى

ما كادت الحكومة تستجمع انفاسها وتعود الى العمل بعد تعطيل طويل، حتى دخلت اسرائيل على الخط، فاعتدت على لبنان، وبالتحديد على الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيرتين مفخختين، لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة الهدف من هذا العمل العدواني، الذي بدل قواعد الاشتباك القائمة منذ حرب العام 2006. اسرائيل طبعاً تلعب بالنار وهي لن تخرج من اي حرب مع لبنان منتصرة. فلماذا هذا التحرك المشبوه؟ لقد وقف الشعب اللبناني كله وقفة واحدة مستنكراً ومديناً هذا العدوان الاثم ملتفاً حول الدولة ومتضامناً معها. فالاجرام ليس غريباً على طغمة تمارس ارهاب الدولة من العراق الى سوريا فلبنان. كل ذلك يجري تحت انظار العالم دون ان يتحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم المتكررة، وهذا الصمت هو الذي يشجع العدو على التمادي في حقده. يأتي هذا العدوان ليزيد الوضع جموداً، اذ ان الدولة كلها منصرفة الى معالجة الوضع المستجد، وكانت الاحداث الداخلية وخصوصاً الاقتصادية قد داهمتها وهي غارقة في التعطيل والخلافات، فبات عليها المسارعة الى تدارك الوضع، خصوصاً بعد التصنيفات التي صدرت عن الهيئات الدولية والتي لم تكن لصالح لبنان فوضعتنا في موقف حرج يحتم الاسراع في المعالجة. فبعد تعطيل تجاوز الشهر والنصف عاد مجلس الوزراء الى الانعقاد. وكان منتظراً ان ينكب دفعة واحدة وبكل قوة لوضع حلول للازمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد البلد وشعبه. الا ان شيئاً من ذلك لم يظهر الى العيان، رغم الانذارات التي وجهتها هيئات التصنيف الى المسؤولين. الحكومة لم تتعظ من الحالة التي وصلنا اليها، بفعل سوء التصرف الذي شهده البلد على ايدي السياسيين منذ عشرات السنين، ويبدو انها لم تدرك حجم المخاطر الاقتصادية والمالية. لذلك لم تسارع الى وضع الحلول التي تنقذ البلد. لقد عقد اجتماع مالي في القصر الجمهوري قبل ايام حضره الرؤساء الثلاثة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية ونبيه بري رئيس مجلس النواب، وسعد الحريري رئيس مجلس الوزراء ومسؤولون. وقيل انه تم وضع خطة للخروج من المأزق الاقتصادي. فلماذا لم تبادر الحكومة وبالسرعة التي يتطلبها الوضع الى تنفيذ ما اتفق عليه؟ لقد اثبتت ومعها السياسيون جميعاً، انهم ليسوا على مستوى الاحداث التي تشهدها المرحلة. فهم بدل ان ينصرفوا الى مناقشة الازمة الاقتصادية، طغى هاجس التعيينات على ما عداه فاثبتوا مرة جديدة ان النهج هو ذاته ولن يتبدل. دخلوا الى مجلس الوزراء وفي رأسهم هاجس واحد، هو تقاسم الحصص في التعيينات. وبدل اعتماد الكفاءة والالية العلمية لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، عمدوا الى الاتفاق من تحت الطاولة على تقاسم التعيينات حصصاً. نحن لا نشكك بمن اختيروا، بل بالاسلوب الذي اتبع. فهيمن من هيمن واقصي اخرون، وسقط الاصلاح الذي استمروا على مدى اشهر، عندما كانوا يناقشون بنود الموازنة العامة، يتغنون به، فاذا به ينتهي الى لا شيء. على كل حال فان الاوان لم يفت بعد، وباستطاعة الحكومة ان تخرج من الوضع الذي القانا فيه السياسيون، اذا توفرت لديهم النية الجدية بالعمل. فهل يقدمون؟ امام الحكومة ملفات ملحة تبدأ بمقررات «سيدر» وماكينزي والكهرباء والنفايات وكلها لا تحتمل التأجيل ولا هدر الوقت، فان توفرت النوايا وكانوا على قدر المسؤولية انتعش الوضع، والا فعلى الدنيا السلام. هذا الاسبوع عقدت جلسة خصصت لمعالجة ازمة النفايات التي تحولت في السنوات الاخيرة الى معضلة مستعصية الحل، مع ما في ذلك من ضرر على صحة المواطنين. وتؤكد مصادر طبية ان هذا الانتشار المعيب للنفايات هو مصدر امراض كثيرة قاتلة. في الماضي لم نكن نسمع بازمة نفايات وكانت الامور تسير طبيعية. فلماذا نشأت هذه الازمة؟ وكيف استجدت وتفاقمت الى هذا الحد؟ ولماذا يعجز المسؤولون عن ايجاد حل جذري لها اسوة ببلدان العالم؟ كيف تعالج الدول المتحضرة نفاياتها؟ فلماذا لا نسير على خطاها؟ ماذا صدر عن مجلس الوزراء؟ حتى الساعة لا شيء ملموساً، ولنا عودة الى هذا الموضوع. كذلك هناك ملف التعيينات القضائية والدبلوماسية والادارية. فان سارت الامور على منوال التعيينات في المجلس الدستوري، نقول على الدنيا السلام فلا تتأملوا لا باصلاح ولا بادارة سليمة. اما اذا كانت الحكومة قد اتعظت، وهذا مستبعد، يعود التفاؤل الى المواطنين الذين فقدوا الامل بكل شيء. فهل بعد كل ما يجري يتحدثون عن الاصلاح؟ يقول وزير المال علي حسن خليل، ان الوضع ليس مستحيلاً ويمكن الخروج منه، فان كان هذا الكلام صحيحاً والحكومة قادرة على النهوض، فلماذا لا تفعل؟ ثم لماذا لم تتحرك قبل وقوع الكارثة وتمنع حدوثها؟ ولماذا لا تكشف للناس وبالاسماء من هم الذين اوصلوا البلد الى هذه الحال؟ ولماذا لا تتم محاسبتهم واسترجاع كل ما ضاع على الخزينة والشعب؟ انها اسئلة نعرف انها ستبقى بلا اجوبة وليس هناك جهة قادرة على فضح كل شيء، وبالتالي فان الامل بالاصلاح سيبقى ضعيفاً لا بل معدوماً.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

سلطنة عمان في يوم النهضة: استعادة مجدها الحضاري ودورها الايجابي في الخليج والعالم

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    سلطنة عمان في يوم النهضة: استعادة مجدها الحضاري ودورها الايجابي في الخليج والعالم
    تحتفل سلطنة عمان بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد ففي مثل هذا اليوم اعلن ميلاد فجر جديد على عمان وأهلها ليعم الضياء، ولتنهض...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+


تحتفل سلطنة عمان بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد ففي مثل هذا اليوم اعلن ميلاد فجر جديد على عمان وأهلها ليعم الضياء، ولتنهض عمان شعبًا ومجتمعًا لتستعيد مجدها الحضاري ودورها الإيجابي في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي ولتكون داعية سلام وركيزة قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي تلتقي فيها مصالح العديد من القوى والأطراف الإقليمية والدولية.
وتجسدت عظمة هذه المسيرة المباركة في مختلف مجالات الحياة وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة ليس فقط في ما تم ويتم إنجازه من مشروعات ومن تطور وتنمية مستدامة يعيشها المواطن والمجتمع العماني من محافظة مسندم شمالًا وحتى المزيونة بمحافظة ظفار جنوبًا، ولكن هذه العظمة تجسدت وتتجسد كذلك في القيم والمبادئ والأسس التي أرساها باني نهضة عمان الحديثة لهذه المسيرة المباركة التي في اطارها أيضًا تجري كل عمليات التنمية والبناء على امتداد هذه الأرض الطيبة.
وقد أعطى السلطان قابوس الأولوية لبناء المواطن العماني ولإعداد أجيال متتابعة من أبناء الوطن في كل المجالات، وتوفير كل ما يمكن توفيره من أجل النهوض بالمواطن والمجتمع العماني تعليميًا وصحيًا واجتماعيًا من أجل إعداد كوادر وطنية متخصصة ومدربة على أحدث المستويات الممكنة في كل المجالات لتتولى القيام بالدور الأكبر في صياغة وقيادة وتوجيه برامج وخطط التنمية الوطنية.

المكاسب الكبرى في الاجيال المتتابعة
وبالرغم من الاعتماد على عائدات النفط المتذبذبة بحكم تقلبات أسواق النفط العالمية إلا أن المكاسب الأكبر تمثلت في الأجيال المتتابعة من أبناء وبنات عمان الذين أتيحت لهم كل فرص التعليم بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والعمل والارتقاء لتولي مسؤولية قيادة وتوجيه برامج التنمية في مختلف القطاعات والمجالات وهو ما تم في إطار ما ارساه السلطان قابوس من قيم ومبادئ تقوم على المساواة والمواطنة والعدالة وحكم القانون في دولة المؤسسات والاعتماد على المواطن العماني باعتباره أغلى ثروات الوطن ومن ثم نجحت مسيرة النهضة المباركة في حشد كل طاقات الوطن بما فيها المرأة العمانية لينطلق الوطن بجناحيه إلى آفاق ارحب ، تجاوبًا مع طموحات المواطن العماني، ولتستعيد عمان دورها الحضاري ولتؤكد قدرتها بقيادة السلطان قابوس على الاسهام الإيجابي في كل ما يعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والاستقرار والتهيئة لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وفي إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لمختلف الدول والشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وبينما شكل يوم النهضة، الثالث والعشرون من يوليو المجيد 1970، يومًا فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي تاريخ عمان الحديث، فإن الدولة العمانية الحديثة التي شيّد السلطان قابوس أركانها والتي يسهم كل أبناء الوطن في إعلاء صرحها – هي في الواقع ثمرة الجهد الضخم - والمتواصل على امتداد السنوات التسع والأربعين الماضية ، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه قائد عمان بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن العماني على امتداد هذه الأرض الطيبة بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء وبعزم وإخلاص مترسماً خطى السلطان الحكيمة.

مسيرة التنمية
وإذا كانت الانجازات التي تحققت وتتحقق على امتداد هذه الأرض الطيبة، أقوى من أي بيان، وفي كل المجالات دون استثناء، مدنية، وعسكرية، وتقنية، وتنموية وغيرها، فإن مما له دلالة عميقة أن السلطان قابوس بن سعيد أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في الخامس من يناير الماضي، «لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو ايجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في جميع ارجاء البلاد مع تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمات الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة». كما أكد السلطان قابوس على «أهمية الخطط التنموية التي تعدها الحكومة، ودورها في ايجاد المزيد من مجالات الاستثمار وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في قطاعات العمل الوطني كافة، وأهمية إنشاء المركز الوطني للتشغيل والدور الذي سوف يضطلع به في توفير فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات وذلك بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص».
وفي هذا الاطار تشهد السلطنة جهوداً مكثفة في كل المجالات، سواء على صعيد تقويم الرؤية المستقبلية «عمان2020» التي تنتهي العام المقبل والاستفادة من دروسها ونتائجها أو في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان «2040» التي تبدأ  مع بداية 2021، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وقد عقد بالفعل المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية «عمان 2040» يومي 27 و28 يناير 2019، بمشاركة واسعة من مختلف  قطاعات المجتمع  العماني وخصوصاً الشباب للاسهام في وضع وإعداد  وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة «2040» حيث تشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني، واولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة.

فرص عمل
وتولي السلطنة اهتماماً كبيراً لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018، فانه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/2019/ ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية، خصوصاً وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع  مجلس الوزراء، ويتمتع  بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ومن أجل التهيئة لانطلاق الاقتصاد العماني، وجذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، فإن السلطنةتبذل جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به، لا سيما  المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة، وما توفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمسثمرين من داخل السلطنة وخارجها. وقد جاءت المراسيم السلطانية التي اصدرها السلطان قابوس يوم 1 /7 / 2019 والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، واصدار قانون التخصيص، واصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واصدار قانون الافلاس، وانشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واصدار نظامها الأساسي لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في جميع المجالات، وعلى نحو يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني، واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للتعاون في اطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تحظى فيه قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وأجهزة الأمن باهتمام ورعاية القائد الأعلى إيماناً منه بأن توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن يشكل ركيزة مهمة وضرورية لتحقيق التنمية والازدهار، فإن ما تنعم به السلطنة من أمن وأمان واستقرار ومن تطور وازدهار في الواقع ثمرة من ثمار السياسات بعيدة النظر للسلطان قابوس في مختلف المجالات داخليًا وخليجيًا وإقليميًا ودوليًا كذلك.

الانجازات العسكرية
فعلى مستوى الإنجازات العسكرية حققت سفينة البحرية السلطانية «شباب عمان الثانية» المركز الأول على مستوى السفن الشراعية من الفئة (أ) والمركز الأول على المستوى العالم في سباق الحرية للسفن الشراعية الطويلة لعام 2019 خلال رحلتها الدولية الرابعة «صواري المجد والسلام» كما تمكن فريق قوات السلطان المسلحة للرماية من تحقيق نتائج مشرفة في منافسات البطولة العسكرية الدولية للرماية (بزلى) التي أقيمت في المملكة المتحدة في شهر يونيو الماضي حيث نال الفريق 30 كأسًا و184 ميدالية.
وعلى الصعيد المؤسسي للدولة، تقوم مؤسسات الشورى العمانية، ممثلة في مجلس عمان الذي يضم كلاً من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدًا لإصدارها وبما يتماشى ايضًا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة.
هذا ويجري الاستعداد العام الجاري لانتخابات الفترة التاسعة لأعضاء مجلس الشورى العماني التي سيتم خلالها انتخاب 86 عضواً، وبزيادة عضو واحد لولاية لوى عما كان عليه في الفترة الثامنة، وقد تم الاعلان عن قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشورى في جميع الولايات.
وعلى صعيد السياسة الخارجية وانطلاقاً من المبادىء التي ارساها السلطان قابوس لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة السلطنة تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعلى حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية والتعاون مع جميع الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم.
وفي هذا الاطار قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني كما وقعت السلطنة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين الصديقين في 21 / 2 / 2019، واتفاقية تعاون وشراكة لتطوير الروابط الثنائية المتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية في 22 /5 / 2019. وكانت السلطنة وجمهورية الصين الشعبية قد اقامتا شراكة استراتيجية بينهما لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة ، في 25 مايو 2018. كما ترتبط السلطنة بعلاقات صداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تلتزم بالمبادئ التي تأخذ بها السلطنة في هذا المجال.

 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.