تبادل لإطلاق النار في بناية حكومية في ليبيا يسلط الضوء على انعدام الأمن

ذكر مدير لمؤسسة حكومية ليبية أن اشتباكات اندلعت في بناية حكومية في وسط طرابلس يوم الثلاثاء بعد خلاف على القيادة بما يسلط الضوء على الاضطرابات وانعدام الأمن في البلاد قبل أشهر من موعد مرتقب لإجراء انتخابات.
وذكر شاهد من رويترز أن شاحنات صغيرة تقل مسلحين اندفعت نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.
وقال رئيس الهيئة سليمان الشنطي إن المقاتلين تابعون لنائبه. وعين كيانان سياسيان مختلفان الرئيس ونائبه ونشبت خلافات مؤخراً على منصب كل منهما.
وعلى الرغم من أن العمليات القتالية العدائية المباشرة في الحرب الأهلية توقفت منذ الصيف الماضي، فقد واصلت جماعات مسلحة العمل في أنحاء ليبيا في تنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة رغم مساعي السلام.
ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت معمر القذافي ثم انقسمت البلاد بعد 2014 إلى شطرين بين إدارتين متناحرتين في الشرق والغرب.
وتسارعت وتيرة خطوات عملية للسلام بعد أن تراجعت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر عن هجوم من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وأسفرت جهود السلام تلك عن تشكيل حكومة للوحدة الوطنية في آذار (مارس).
لكن وعلى الرغم من أن الطرفين دعما علنياً تلك الحكومة الجديدة واتفقا على وقف لإطلاق النار، إلا أن خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تشهد تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) في إطار عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. وشكت حكومة الوحدة الوطنية من عرقلة من البرلمان المنتخب في 2014 للعملية.
ولهيئة الرقابة الإدارية صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة مما يجعلها مركزاً مهماً للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة.

رويترز