معركة قيادة الجيش و«الاحتمالات – الخيارات»

مفتاح التعيين في يد الحريري ومصير الحكومة في يد نصرالله

رغم وجود مهلة زمنية طويلة نسبياً (أيلول – سبتمبر المقبل) تفصلنا عن انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، إلا أن موضوع قيادة الجيش هو من الآن على نار حامية خصوصاً وأن هناك استحقاقاً قريباً ذا صلة وتأثير يتعلق بانتهاء خدمة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وفي ضوء تعاطي الرئيس سعد الحريري مع هذا الاستحقاق وكيفية ملء الشغور في هذا المركز الأمني، يتحدد الى حد كبير ما سيؤول إليه الوضع في قيادة الجيش. فثمة «ترابط» بين المراكز الأمنية والعسكرية التي إما أن يسري عليها كلها «تمديد الضرورة» أو أن تخضع كلها لمبدأ التعيين.

الاحتمالات ـ الخيارات المطروحة ثلاثة:
1- تعيين قائد جديد للجيش من قبل مجلس الوزراء الذي سبق له أن أجرى تعيينات خلال الأسابيع الماضية في مراكز إدارية عدة (لجنة الرقابة على المصارف -الأمانة العامة لمجلس الوزراء – المنطقة الاقتصادية لطرابلس)… هذا التعيين يريده العماد ميشال عون بكل «حزم» للإتيان بالعميد شامل روكز. والمهم بالنسبة إليه هو عدم التمديد للعماد قهوجي حتى لو أدى الأمر الى تكليف الضابط الأقدم رتبة (العميد عماد القعقور) وتسلمه قيادة الجيش لفترة موقتة.
«مفتاح التعيين» هو في يد الرئيس سعد الحريري الذي إذا تفاهم مع عون على الموضوع سيكون من السهل على الأخير حشر حلفائه بهذا الاتفاق. ولكن عون لم يحصل من الحريري إلا على تأييد ملتبس ومشروط بقدرته على إقناع كل القوى والقيادات بهذا التعيين… وهذا ما يلقاه عون أيضاً من حلفائه عندما يقولون له إنهم مع تعيين روكز قائد للجيش ولكن إذا تعذر الاتفاق السياسي عليه فإنهم مع التمديد لقهوجي. وهذا الموقف يعني عملياً وفي عمقه أن أحداً غير متحمس لأن يكون قوة دفع وضغط في اتجاه تعيين قائد جديد للجيش وأن الجميع يفضلون بقاء كل شيء على حاله.
2- التمديد في كل المراكز الأمنية والعسكرية وأولها قيادة الجيش… هذا الاحتمال هو المتقدم حتى الآن وتعززت فرصه بعد التطورات العسكرية في المنطقة التي أعادت لبنان الى دائرة الخطر. ولكن عون الذي تفادى هذه المرة عنصر المباغتة وقام بهجوم استباقي يهدد برد سياسي هو الانسحاب من الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال في هذه الحال، ولا يكتفي هذه المرة بالرد القانوني عبر طعن أمام المجلس الدستوري… ولكن إذا كان مفتاح التعيين في يد الحريري، فإن مصير الحكومة هو في يد السيد حسن نصرالله. ولذلك فإن عون الذي بدأ معركة التعيين من بيت الوسط، سيبدأ معركة «ما بعد التمديد» من حارة حريك للتشاور في مصير الوضع الحكومي في لقاء شخصي مع نصرالله بات قريباً… وإذا كان موقف حزب الله ما زال حتى الساعة هو الحرص على الحكومة، فإن لا شيء يضمن استمرار هذا الموقف في عز احتدام المواجهة الإيرانية – السعودية وتجاه حكومة  الوزارات الأساسية فيها للمستقبل والأكثرية فيها لـ 14 آذار، خصوصاً بعد «ابتعاد» جنبلاط…
3- رفع سن التقاعد للعسكريين… وهذا الخيار الذي يطرح كتسوية ومخرج ما زال يصطدم بمعوقات واعتراضات كون مشروع القانون الذي لم تحله الحكومة الى مجلس النواب حتى الآن يتسم بطابع التمييز ويقتصر على فئة دون سواها من الضباط وتحديداً أعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية (الذين يحملون رتبة لواء). والمطلوب هو تعميم رفع سن التقاعد على كل الضباط على أن يكون ذلك مقروناً بوضع هيكلية تنظيمية جديدة للمؤسسة العسكرية لاحتواء التضخم في عدد العمداء الذي يمكن أن يصل الى 800 عميد… هذا المشروع اتخذ حياله عون موقفاً معارضاً قبل أشهر، ولكن موقفه يمكن أن يتجه الى ليونة وموافقة على المشروع بما يتيح استمرار العميد شامل روكز (الذي يحال على التقاعد في تشرين الأول – اكتوبر المقبل) ثلاث سنوات جديدة ويحفظ حقه وموقعه كمرشح محتمل لقيادة الجيش بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية…