paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الحريري: بديل التسوية هو الذهاب الى المجهول

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الحريري: بديل التسوية هو الذهاب الى المجهول
    «لا يجوز أن يدار البلد بالبهورة وزلات اللسان وبسقطات ندفع ثمنها من علاقاتنا واقتصادنا واستقرارنا» قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: «تربيت على حماية البلد وعلى الحوار والعيش المشترك وعلى ثقافة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

«لا يجوز أن يدار البلد بالبهورة وزلات اللسان وبسقطات ندفع ثمنها من علاقاتنا واقتصادنا واستقرارنا»

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: «تربيت على حماية البلد وعلى الحوار والعيش المشترك وعلى ثقافة البناء والإعمار والعمل لراحة الناس، ولكن مع الأسف، ما يحصل يجعلني لا أقبل بعد اليوم أن يزايد أحد علي أو على تيار المستقبل، فنحن لسنا هواة مشاكل وخلافات ومعارك، لكننا لا نستطيع أن نبقى ساكتين على الغلط وعلى أي كلام غير مقبول يمس الكرامات ويتجاوز الخطوط الحمراء والدستور والأصول والأعراف»، محذراً من أنه لا يجوز أن يدار البلد بالبهورة وزلات اللسان وبسقطات ندفع ثمنها من علاقاتنا واقتصادنا واستقرارنا الداخلي.
وأكد الرئيس الحريري تمسكه بالتسوية السياسية «لأن بديل التسوية هو الذهاب إلى المجهول»، معتبراً أن «الخلاف مع رئيس الجمهورية يدفع ثمنه البلد من اقتصاده واستقراره».
وانتقد الرئيس الحريري الازدواجية في تعاطي بعض الأطراف مع موضوع الموازنة، بعد أن أشبعت نقاشا في مجلس الوزراء. وقال: «لم يبق أحد لم يشارك في النقاشات بمجلس الوزراء»، وتساءل ما الذي يعنيه تبدل المواقف في مناقشة الموازنة في مجلس النواب؟
كلام الرئيس الحريري جاء خلال مؤتمر صحفي عقده عند السادسة والنصف من مساء امس في السراي الحكومي، تناول فيه مجمل التطورات والأوضاع العامة، استهله بالقول: «قبل أن أبدأ كلمتي، أود أن أبارك لنزار زكا الإفراج عنه».
تحية لأرواح شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذين سقطوا خلال عملية الغدر الارهابية في طرابلس.
الحمد لله على سلامة طرابلس، التي افتداها الجيش ورجال قوى الأمن بأرواح أربعة أبطال، كانت خسارتهم، خسارة لكل بيت طرابلسي ولكل عائلة لبنانية.
خروج ارهابي من أوكار التطرف، لن يبدل في هوية طرابلس شيئاً. طرابلس ستبقى مدينة الاعتدال والعيش المشترك، مدينة الانتصار للدولة والشرعية، رغم أنف المشككين ومستغلي الفرص.
وهذه مناسبة لأذكر أن موضوع العفو إلتزام في البيان الوزاري ولا بد من أن يسير. هذه المدينة العظيمة تعرف كيف ترد الظلم، وتعرف مع كل الشمال، من اخترع فتح الإسلام، ومن صدّر إليها الارهاب، ومن فتح الأبواب للارهابيين للخروج من السجون، وللدخول إلى لبنان وغير لبنان.
كل اللبنانيين باتوا يعرفون طريقتي بالعمل، ويعرفون أني لا أحب المزايدات ولا المناكفات ولا المبارزات الطائفية. ولو أردت أن أدخل بهذه المصلحة لكنتم رأيتموني في مكان آخر، ورأيتم البلد كله في مكان آخر أيضاً.
أنا تربيت على حماية البلد وعلى الحوار والعيش المشترك وعلى ثقافة البناء والإعمار والعمل لراحة الناس. ثقافة وطنية ترى كل اللبنانيين وتعمل مع كل اللبنانيين. لكن مع الأسف، ما يحصل يجعلني لا أقبل بعد اليوم أن يزايد أحد علي او على تيار المستقبل.
نحن لسنا هواة مشاكل وخلافات ومعارك. لكننا لا نستطيع أن نبقى ساكتين على الغلط، وعلى أي كلام غير مقبول يمس الكرامات ويتجاوز الخطوط الحمراء والدستور والاصول والاعراف. لا يجوز أن يدار البلد بالبهورة وزلات اللسان وبسقطات ندفع ثمنها من علاقاتنا واقتصادنا واستقرارنا الداخلي.
السجالات التي سمعتموها، فرضت علينا فرضاً، وأتت بعد مرحلة التزمت فيها بالصبر والصمت والهدوء، لأمرر الموازنة بأقل قدر من الكلفة على البلد. بالتأكيد كنت أغلي من الداخل، تجاه ممارسات لم يقصر فيها أحد، وتجاه نقاش بيزنطي، كان بإمكاننا أن ننهيه بعشر جلسات بدل 19 جلسة.
صحيح أن البلد مر في هذه السنتين بمراحل صعبة، وحقق انجازات مهمة على صعيد اعادة عمل المؤسسات. لكن لا ننسى أننا «كربجنا» البلد 9 أشهر لتتشكل حكومة.
البلد لا يرتاح يوماً واحداً من الكر والفر السياسي والاعلامي، مع أن معظم القوى تجلس الى طاولة واحدة، وتشارك في حكومة وفاق وطني. لا نكاد نتوافق على البيان الوزاري او على الموازنة ونصوِّت بمجلس الوزراء على القرار، حتى ينتقل الكلام، ليصبح خارج المجلس في مكان آخر.
لا أحد على طاولة مجلس الوزراء «ما فات بالتاني... منا وجر». لا أحد لم يضع المسؤولية على الآخر ولم يعد لوائح اتهام بحق الآخر. أشهر طويلة ضاعت من عمر البلد بالكلام،ـ والعالم ينتظر منا القيام بشيء. أشهر كان لها ثمن على الاقتصاد والدين العام والاستثمارات. واليوم ترون ما يحصل... كأن معظم من أقروا الموازنة في مجلس الوزراء هم من كوكب سياسي آخر، لا علاقة له بالحكومة. الوزراء الذين وافقوا على الموازنة في مجلس الوزراء، يذهبون مع نواب كتلهم للاعتراض على الموازنة في مجلس النواب. ما الذي نقوم به؟ هل نضحك على الناس. نعقد 19 اجتماعاً لمجلس الوزراء ونتحاور بكل انفتاح ولم يبق أحد لم يشارك، وهناك من تحفظ، ولا بد لبعض الأفرقاء أن تتحفظ على بعض الأمور، لكن أن نعود ونذهب إلى مجلس النواب، حيث الكتل الأساسية فيه ممثلة بالحكومة، فما الذي يعنيه ذلك؟ بعد ذلك، إلى أين؟ هل تريدون مؤتمر «سيدر» أن ينفذ أو كلا ؟ هل تريدون خطة ماكينزي أن تطبق أو كلا ؟ هل تريدون أن يعود الاشقاء العرب إلى لبنان او كلا؟
فلا الوضع الاقتصادي يمكن أن ينطر طويلاً، ولا العالم يمكنه أن ينتظرنا طويلاً. ونحن ندور على أنفسنا نفس الدورة عشر مرات كل يوم.
الموازنة يجب أن تسير، وكل القوى السياسية الممثلة بالحكومة التزمت بهذا الأمر ويجب أن نحافظ على نسبة العجز التي تم التوصل إليها. هذه أول خطوة إصلاحية مالية تحصل في البلد. وأنا أعني أننا إذا اعتقدنا أننا سنذهب إلى مجلس النواب لكي تناقض الأحزاب السياسية الحكومة بما أقرته، نكون كمن يقول أننا لا نريد، لا سيدر ولا ماكينزي، بل لا نريد إلا أن نناكف بعضنا البعض. وإذا أردنا أن نناكف بعضنا البعض فلا مانع لدي، أنا أعرف تماماً كيف أناكف، ولا يظنن أحد أني لا أستطيع أن أناكف. بلى أستطيع، وإذا أردت أستطيع أن أقوم بذلك بشكل جيد جداً.
ومباشرة بعد ذلك، سنعمل على إقرار موازنة 2020، ومن لديه اقتراح ليتفضل ويطرحه في مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، ونحن أولهم، لأن لدينا أكثر من 30 اقتراحاً إصلاحياً لموازنة 2020.
في الأسبوعين الأخيرين تم ضمنا إلى نادي السجالات، وفرضوا علينا اشتباكات كلامية على جبهات عدة. في الاساس لم أكن أرغب بحصول ذلك. وأنا قلت صراحة أننا انتهينا من الموازنة وهناك قمة وعيد والناس سترتاح وتهدئ بالها وتقضي إجازتها. لكننا قمنا بعكس ذلك. انتهينا من الموازنة ولم ندع أحداً يهنأ بالعيد. لكن بصراحة الغضب الذي حكي عنه في الوسط السني، لا نستطيع أن نغطي عليه ونعتبره غير موجود. هذا غضب حقيقي، ناتج عن سلوك وممارسات ومواقف سياسية من شركاء أساسيين، اعطوا فرصة للبعض أن يصبوا البنزين على نار الغضب.
في هذا المجال، أود أن أتحدث عن ثلاثة عناوين:
العنوان الاول: عن علاقات لبنان مع الدول العربية. يجب أن يكون معلوماً لكل اللبنانيين أن هذه العلاقات ليست خاضعة لمزاج بعض القوى والأحزاب والقيادات. إذا كان اول سطر في الدستور يقول أن لبنان بلد عربي، فهذا لأن لبنان عربي وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية، والاولوية بعلاقاته هي للاشقاء العرب وليس لأي محور اقليميي.
من المفيد أيضاً التذكير أنه في الدستور، عندما يقف رئيس الحكومة على أي منبر عربي أو دولي، فهو يتحدث باسم كل لبنان. وأنا حضرت قمة مكة المكرمة باسم لبنان، وألقيت كلمة لبنان، ووافقت على قرارات القمة باسم لبنان. كلمتي وموقفي في مؤتمر مكة هما قمة الالتزام بالبيان الوزاري وبالنأي بالنفس وبمصلحة البلد، ومن يرى غير ذلك، ليعد إلى الكلمة والقرارات، ولكل قرارات القمم العربية السابقة ويتأكد من يخرق النأي بالنفس.
لا يجوز لأي سبب كان أن نضع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وقيادتها تحديداً، في موقع الخصومة مع لبنان. هذه دول لها في كل منطقة بلبنان إنجاز وعمل خير، وليست هناك منطقة من لبنان ليس لها شباب بالآلاف يعملون بدول الخليج.
آن الأون أن نفهم أن مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية مع اي دولة، وأن الولاء للبنان يتقدم على اي ولاء لأي محور آخر.
العنوان الثاني: موضوع التسوية السياسية في البلد، والسجال الذي حصل مع التيار الوطني الحر. بصراحة، كنت منزعجاً جداً من الكلام الذي نقل عن الوزير جبران باسيل في البقاع، والتقارير الصحفية التي كررت الكلام، وذهبت أبعد مدى بالتفسير والتحليل والاستنتاجات. وأفضل ما قام به الوزير باسيل أنه نفى الكلام، لكن ليت النفي أتى فور نقل الكلام، ولم يترك دائراً على الإعلام والشاشات طوال النهار قبل النفي، لأن ارتدادات الكلام كانت سيئة جداً، في الوسط السني عموما ولدى جمهور تيار المستقبل بشكل خاص. أخذونا بالسجال إلى أماكن غير مقبولة، وسمعنا كلاما بخلفيات طائفية، وهذا أمر كما ذكرت، ليس في ثقافة وتربية تيار المستقبل وجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
بعد ذلك أتى حكم المحكمة العسكرية بقضية زياد عيتاني، والعملية الإرهابية في طرابلس، ورأينا تصرفات وسمعنا مواقف سلبية أصابت التسوية. ليس مقبولاً أبداً أن يكون هناك قاض «فاتح على حسابو» ويشن حملة على قيادة قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات، وقادر أن ينقلب على صلاحياته كمدع عام عسكري ليصبح محامي دفاع في قضية حساسة. هل يستطيع أحد أن يفهمني ماذا تعني إقامة دعوى على قيادة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات؟ هل خطر على باله أن يحاسب مؤسسة، لان لا أحد يستطيع أن يحاسبه؟ لا... هذا امر لا يمكن أن يمر وغير مقبول، واي تغطية له مرفوضة بالكامل.
لن أقبل، لا اليوم ولا غداً ولا في أي وقت، أن يتطاول أحد على المؤسسات الامنية والعسكرية، أو أن يحاول القول أن هناك مؤسسات بسمنة ومؤسسات بزيت.الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة، هي مؤسسات للدولة اللبنانية ولكل الشعب اللبناني، وممنوع أو توضع في خانة المحاصصة بين الطوائف.
بعد المحكمة العسكرية أتى الهجوم الارهابي بطرابلس. فجأة، عدنا نسمع كلاماً لا طائل منه عن البيئة الحاضنة للارهاب، وتطرح اسئلة لماذا أخرجتم الارهابي من السجن، وكيف حققت معه شعبة المعلومات؟ عادت حليمة لعادتها القديمة، ووضعوا تحقيقات شعبة المعلومات بدائرة الشك، وأصبحوا يريدون إعادة التحقيق حول توقيف واخلاء سبيل الارهابي عبد الرحمن مبسوط من جديد.
المحكمة العسكرية حكمت عليه، وهو قضى كامل محكوميته، تفضلوا واسألوا الامن العام والشرطة العسكرية والمحكمة العسكرية. أنا لا يمكن أن أغمض عيني عن هذا الأمر، مع معرفتي أن هناك من يريد أن يفسد التسوية بأي طريقة، ولا يهمهم إن كنت أنا سأدفع الثمن أو كل البلد. لأن بديل التسوية هو الذهاب الى المجهول، والخلاف مع رئيس الجمهورية يدفع ثمنه البلد من اقتصاده واستقراره. حصل كلام كثير عن موت التسوية، ربما لأن هناك اشخاصا يتمنون أن يطير الاستقرار، فقط لكي يقولوا أن الحق معهم، وأن ما قام به سعد الحريري كان مغامرة.
ربما صحيح أنها كانت مغامرة، وصحيح أنه كان قراراً عكس التيار، وصحيح أننا دفعنا ثمناً خصوصاً بالانتخابات. لكن الصحيح أن البلد ما زال واقفاً على قدميه، والمؤسسات الدستورية عادت تعمل، والأهم أننا دفنا الفتنة في مهدها ولم نأخذ البلد بأيدينا إلى الحريق السوري. نحن ضحينا لكي نحمي بلدنا، ولنحمي طائفة تواجه مؤامرة كبيرة في أكثر من بلد عربي واسلامي.
وهنا أذهب إلى العنوان الثالث حول دور أهل السنّة في لبنان. عندما نتحدث عن صيغة وفاق وطني نكون نتحدث عن اتفاق الطائف، وعن معادلة شراكة وطنية، شارك في صياغتها الرئيس رفيق الحريري. جوهر وجودنا السياسي مرتبط بهذه الشراكة وبحمايتها، وبالامتناع عن جرها لساحات الحروب الاهلية. أهم بند في التسوية السياسية كان الالتزام باتفاق الطائف. أهل السنة في لبنان لا يمكن أن يستقووا على الشراكة، لا بالشقيق ولا بالصديق. قوة السنة أنهم حراس الشراكة الوطنية، حتى لو تصرف أحد الشركاء بعيداً عن اصول الشراكة. لا أحد يضع السنة في خانة الاحباط والضعف، فالسنة هم عصب البلد وبلا العصب ليس هناك بلد.
البعض يعتبر اليوم أن سعد الحريري ممثل السنة بالنظام السياسي، وأن التسوية قدمت تنازلات للآخرين من حصة السنة. بكل صراحة وبالمباشر، أود أن أقول لكل اللبنانيين ولاهل السنة خصوصاً، أن هذه هي اكبر كذبة تفبرك ضد سعد الحريري. صلاحيات رئاسة الحكومة بخير، ولا أحد يستطيع أن يمد يده عليها. وانا أتحدى اكبر راس يسير بهذه الكذبة، أن يظهر لنا أين فرطنا بالصلاحيات وحقوق السنّة. لكل من يسيرون بهذه الكذبة أقول لهم: لا تكونوا سبب الإحباط، أوقفوا هذه اللعبة. وأقول لتيار المستقبل لا ينجر أحد لردات الفعل.
لازم يكون واضحا أننا نحن ودار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقون سوياً في خط الدفاع الأول عن لبنان وعن دور السنة بالمعادلة الوطنية. حين نحمي كرامة البلد ونحمي امن البلد، ونأخد بصدرنا مشاكل البلد، ونمنع الحريق السوري ونمنع الفتنة من الدخول لعكار وطرابلس وصيدا وبيروت وعرسال والبقاع، ونقيم متراساً لعروبة البلد داخل السلطة وخارجها، وحين ننجح في عقد مؤتمر سيدر لانقاذ الوضع الاقتصادي، ومؤتمر روما لدعم المؤسسات الامنية الشرعية، ومؤتمر بروكسيل لمعالجة ازمات النازحين السوريين، ونفتح الباب لأكبر برنامج استثماري منذ ايام رفيق الحريري، نكون نحمي الدور التاريخي لأهل السنة في لبنان.
أنا موجود لأكمل نهج الرئيس رفيق الحريري. أمانة رفيق الحريري لدينا هي البلد وحريته وكرامته وعروبته. لقد ترك لنا 3 وصايا: التمسك بالاعتدال، والمحافظة على المناصفة، وبناء الدولة: أي اتفاق الطائف. علمنا أن نبحث عن حلول وليس عن حروب، علمنا كيف نجدد ثقة اللبنانيين والعالم بالدولة. علمنا كيف يكون الاشقاء العرب شركاء بإعمار لبنان، وعلمنا المشاركة الوطنية الحقيقية والعمل لنظام برلماني ديموقراطي وليس لجمهورية الطوائف اللبنانية.
سأذهب لمقابلة فخامة الرئيس بهذه الروحية، ولكي أتحدث بصراحة ودون قفازات، ولكي أقول أن انعدام الثقة بين اللبنانيين أكبر خطر على الجمهورية وعلى سلامة العيش المشترك.
انا لن أفقد الأمل، وأعتبر فخامة الرئيس ضمانة لنا جميعاً، وضمانة للاستقرار السياسي وحماية العيش المشترك. ليست هناك مشكلة ليس لها حل، المهم ألا يضع أحد في رأسه أنه قادر على أن يلغي الآخر، أو يظن أنه قادر على أن يكون ملكاً متوجاً على عرش الجمهورية. لبنان غير ذلك. لبنان رسالة وصيغة لحياة مشتركة.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.