paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مصر تعلن مقتل 17 «إرهابياً» في مداهمتين بشمال سيناء وقرب القاهرة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مصر تعلن مقتل 17 «إرهابياً» في مداهمتين بشمال سيناء وقرب القاهرة
    قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 17 «من العناصر الإرهابية» في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمتين إحداهما في محافظة شمال سيناء والأخرى في محافظة القليوبية المتاخمة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 17 «من العناصر الإرهابية» في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمتين إحداهما في محافظة شمال سيناء والأخرى في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة شمالاً.
وقالت الوزارة في بيان صدر صباح الخميس إن قوات الأمن قتلت 11 من عناصر «خلية إرهابية» بالعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة لمبنى يختبئون به.
وأضافت أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة أفادت أن المجموعة كانت تستعد «لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية». وأشارت إلى أنه عثر مع عناصرها على أسلحة نارية ومتفجرات.
وذكرت الوزارة أن تبادل إطلاق النار «استمر لفترة» لكنها لم تحدد تاريخ أو توقيت الاشتباك.
وفي بيان صدر في وقت لاحق مساء الخميس، قالت الداخلية إن قوات الأمن قتلت ستة ينتمون لحركة حسم المتشددة في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة مبنى كانوا يختبئون به داخل مزرعة في محافظة القليوبية.
وأضافت أن القوات عثرت معهم أيضاً على أسلحة نارية وكمية من المواد المتفجرة. ولم تحدد تاريخ أو توقيت المداهمة.
وتتهم مصر حسم، التي ظهرت عام 2016 وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات عدة على قوات الأمن، بأنها جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وتنفي جماعة الإخوان ذلك. وأصدرت حسم أحياناً بيانات أعلنت فيها المسؤولية عن هجمات على قوات الأمن. ولم تعلن الحركة أن لها صلة بالجماعة.
وتكافح مصر للقضاء على إسلاميين متشددين يشنون هجمات أغلبها في شمال شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة التي ينفذ الجيش فيها عملية أمنية كبيرة منذ شباط (فبراير) 2018.
ويوم الثلاثاء، قالت السلطات إن أربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين قتلوا عندما فجر انتحاري يبلغ من العمر 15 عاماً نفسه بالقرب من قوة أمنية في سوق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 26 شخصاً.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.