paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

رينو تهدد بعرقلة إصلاحات في نظام إدارة نيسان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    رينو تهدد بعرقلة إصلاحات في نظام إدارة نيسان
    تهدد مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات شريكة  «نيسان» وأكبر المساهمين فيها، بعرقلة تعديلات في نظام إدارة المجموعة اليابانية، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى خسارتها لتأثيرها عليها، حسبما ذكرت الأحد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تهدد مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات شريكة  «نيسان» وأكبر المساهمين فيها، بعرقلة تعديلات في نظام إدارة المجموعة اليابانية، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى خسارتها لتأثيرها عليها، حسبما ذكرت الأحد صحيفة «فايننشال تايمز».
وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مساء الأحد، رفض ناطق باسم رينو الإدلاء بأي تعليق على الفور.
وقالت الصحيفة الاقتصادية أنه في رسالة وجهها إلى رئيس نيسان هيروتو سايكاوا، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية جان دومينيك سينار أن ممثليه سيمتنعون عن التصويت على إنشاء ثلاث لجان (للتعيينات والتدقيق في الحسابات والمكافآت) في الاجتماع العام للمساهمين في المجموعة اليابانية في 25 حزيران (يونيو).
وأضافت أن امتناع رينو عن التصويت سيحبط إصلاحاً ينبغي أن تتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين.
وخلال هذا الاجتماع العام ستتم المصادقة على إصلاح إدارة نيسان لطي صفحة رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن الذي كان رئيس مجلس إدارة رينو أيضاً وأوقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ثم اتهمه القضاء الياباني باختلاس أموال.
وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين رينو ونيسان اللتين تربط بينهما شراكة صناعية منذ عشرين عاماً بمساهمات متبادلة. فرينو تملك 43,4 بالمئة من نيسان التي تملك من جهتها 15 بالمئة من رأسمال المجموعة الفرنسية أي ما يعادل حصة الدولة الفرنسية.
وقالت «فايننشال تايمز» إن سينار الذي صوت في منتصف أيار (مايو) على النظام الجديد لإدارة نيسان في منتصف أيار (مايو)، بات يؤكد في رسالته أنه يخشى أن تستخدم اللجان الثلاث بطريقة أو بأخرى للحد من تأثير رينو.
ويمكن أن يؤدي توجيه هذه الرسالة إلى زيادة استياء مسؤولي نيسان الذين رفضوا في الربيع عرضاً لتكامل أكبر مع رينو.
وهم غاضبون أساسا بسبب استبعادهم من المحادثات حول عملية دمج بين رينو والمجموعة الإيطالية الأميركية فيات كريسلر التي فشلت الخميس الماضي بعد عشرة أيام فقط على كشفها.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.