يتبنى مجلس الامن الدولي على الارجح صباح الجمعة قرارا يلحظ تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت اخيرا في سوريا، بحسب دبلوماسيين.
وحدد موعد التصويت على مشروع القرار بعدما حصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري على دعم موسكو، في مؤشر نادر الى التعاون بين الدولتين في ملف النزاع في سوريا.
وهذا النص، الذي تم التفاوض عليه لاشهر، من شأنه ان يفتح الطريق امام احتمال فرض عقوبات.
وبحسب القرار فان هذا الفريق، المؤلف من خبراء من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ستكون مهمته «تحديد وبكل الوسائل الممكنة الاشخاص والكيانات والمجموعات او الحكومات ان كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين او المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح ومن بينها الكلور او اي مادة كيميائية سامة» في سوريا.
وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز عبر استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات.
وتؤكد هذه الدول الثلاث ان النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على انه لا يوجد ادلة دامغة على ان دمشق تقف وراء الهجمات.
واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري في وقت سابق الخميس انه توصل الى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قد يحمل الامم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سوريا.
وقال كيري غداة لقائه لافروف في ماليزيا «بحثنا كذلك في قرار الامم المتحدة واعتقد اننا توصلنا الى اتفاق يفترض بموجبه ان يتم التصويت على هذا القرار قريباً وان تنشأ آلية لمحاسبة (المسؤولين)».
واضاف «ما نحاول القيام به هو الحصول على اكثر من مجرد وقائع ان (السلاح الكيميائي استخدم فعلاً) بل معرفة من استخدمه فعلاً، وتحميله مسؤولية هذا الاستخدام».
وينص مشروع القرار ايضاً على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم «كل المعلومات ذات الصلة» وعبر السماح لهم بالوصول الى اماكن حدوث هجمات بالاسلحة الكيميائية.
ومن المفترض ان يشكل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الفريق خلال 20 يوماً من صدور القرار بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
ويجدر باللجنة ان تقدم اول تقاريرها الى مجلس الامن خلال 90 يوماً من بدء عملها.
وتزايد الضغط على مجلس الامن الدولي للتحرك في سوريا حيث اسفر النزاع حتى الآن عن مقتل اكثر من 240 الف شخص.
وكانت روسيا حالت العام الماضي دون اصدار قرار ينص على احالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولكنها دعمت لاحقاً قراراً لتسهيل وصول المساعدات الانسانية.
ومن المفترض ان تكون سوريا قد دمرت ترسانتها الكيميائية وفق اتفاق روسي اميركي تم التوصل اليه في ايلول (سبتمبر) العام 2013 وتحول الى قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
الا ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية افادت بان غاز الكلور السام استخدم منذ ذلك الحين في هجمات في سوريا.
وفي بداية العام الحالي استمع مجلس الامن الى شهادات اطباء سوريين حول هجمات بالاسلحة الكيميائية في اذار (مارس) في قرية سرمين في محافظة ادلب (شمال غرب) اسفرت عن مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال.
ورأى دبلوماسيون غربيون في دعم روسيا لمشروع القرار الاخير تغيراً في سياسة موسكو، التي شكلت غطاء للنظام السوري في الامم المتحدة.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن هذا الاسبوع «هناك تغيير في اللهجة، ولا اريد ان ابالغ في شأنه».
الا ان شيئاً لا يمنع موسكو من الاعتراض على النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة. وفي اي حال لا بد من صدور قرار جديد، قد تعرقله روسيا، في حال اصر الغربيون على فرض عقوبات على النظام السوري.
وبموازاة ذلك يعمل دبلوماسيو مجلس الامن على اعداد بيان يدعم جهود سلام جديدة في جنيف تفتح الطريق امام تشكيل حكومة انتقالية تصر الدول الغربية على عدم مشاركة الرئيس بشار الاسد فيها.
الى ذلك تتضمن المباحثات فرض اجراء جديد ينص على منع استخدام البراميل المتفجرة، وذلك استناداً الى قرارات سابقة دانت استخدامها.
ا ف ب
