paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اردوغان يؤكد مواصلة التنقيب عن النفط قبالة قبرص رغم التحذيرات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اردوغان يؤكد مواصلة التنقيب عن النفط قبالة قبرص رغم التحذيرات
    أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد ان دعت دول جنوب اوروبا تركيا إلى وقف أعمالها «غير الشرعية» في المنطقة. وقال...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد ان دعت دول جنوب اوروبا تركيا إلى وقف أعمالها «غير الشرعية» في المنطقة.
وقال اردوغان في خطاب متلفز في اسطنبول «نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا».
وحذّر الرئيس التركي من أنّ «هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الارجح افراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك»، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق اعضاء سفينة التنقيب التركية «فاتح» الاسبوع الماضي.
وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا الجمعة تركيا إلى «وقف أعمالها غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة «ميد7» في البيان الختامي للقمة «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا» في تلك المنطقة.
وأضاف البيان «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص».
إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه «منحاز»” ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الاوروبي.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في اعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءاً من جرفها القاري وقد اعطت رخصاً للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن انقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
كما وجه اردوغان الاحد انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه قبرص.
وقال ماكرون الجمعة في أعقاب قمة دول جنوب اوروبا إنّ «الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ» في هذا الصدد.
وقال اردوغان «ما الاعمال التي تمتلكها فرنسا هنا؟».
وتساءل «تركيا قوة ضامنة في قبرص. اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضاً. من انتم؟».
وتابع «هل تقوم بهذه التصريحات لمصلحة (شركة) توتال. هل لديك وكالة للدفاع عنها؟ هل تركت الرئاسة وبدأت الآن العمل كمحام؟».
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.
لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستبعد «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.