مجلس الوزراء بدأ مناقشة الموازنة ويستكملها الجمعة والاسبوع المقبل في ثلاث جلسات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر امس في السراي الحكومي، اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة، وقد غاب عن الجلسة الوزراء محمد فنيش وجان اوغاسابيان ويعقوب الصراف.
بعد الاجتماع الذي استمر حتى الثانية والنصف، تلا وزير الإعلام ملحم الرياشي المعلومات الرسمية الآتية:
«بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء، انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الكبير برئاسته وحضور الوزراء وغياب السادة يعقوب الصراف، محمد فنيش وجان أوغاسبيان.
افتتح دولة الرئيس الجلسة وشدد على أنه من الأهمية بمكان إقرار موازنة عام 2017 بعد 12 سنة من دون موازنة، مشدداً على تحسين موضوع الجباية.
بعد ذلك تحدث وزير الإعلام عما حصل أمام تلفزيون الجديد، وطالب رئيس الحكومة بأن يدعو الوزراء المعنيين الى العمل على حماية حرية الإعلام لأنها أساسية للبنان الدور ولبنان النموذج، كما واحترام حرية التعبير والتظاهر تحت سقف القوانين وبعيداً عن العنف والتعرض للأملاك العامة.
وكانت مداخلات من الوزراء أيدت وزير الإعلام، لكنها توقفت عند دور القضاء وضرورة تحركه السريع للمساءلة. فكانت مداخلة لوزير العدل بأن القضاء تحرك على مستويين، المساءلة عن تحقير دولة رئيس مجلس النواب، والمساءلة عن التعرض للأملاك الخاصة وسلامة الأشخاص والحريات العامة، في حال توافر العناصر الجرمية في المساءلتين.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة للعام 2017 ورفعت الجلسة لاستكمال البحث إلى يوم غد الجمعة الواقع فيه 17 من الجاري، كما تعقد الأسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية مخصصة للموازنة بغية الإسراع في إقرارها».
سئل: قال وزير المال إن الضرائب الموجودة في الموازنة أقرت في مجلس النواب، فهل هناك من ضرائب جديدة؟
أجاب: «لا نقاش في موضوع الموازنة إلا داخل مجلس الوزراء، فور انتهاء النقاش يعلن كل شيء للرأي العام والمعنيين وبالتأكيد للنواب الكرام».
سئل: هل هذا يعني أنه كان هناك نقاش داخلي؟
أجاب: «طبعاً، كان هناك نقاش عن الموازنة وشرح تفاصيلها، لكن كانت هناك مداخلات للوزراء فطال النقاش وسيستكمل يوم الجمعة في جدول أعمال عادي ولكن قصير، ومن بعده نقاش الموازنة، وكذلك ستعقد الاسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية لختم الملف».
سئل: هل تنوون إنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية هذا الشهر؟
أجاب: «نعم».
سئل: هل هناك عوائق؟
أجاب: «لا، أبداً. ولكن نتحدث بعد 12 سنة على غياب الموازنة، وهناك نقاش مستفيض في كل التفاصيل».
سئل: هل هناك فصل لسلسة الرتب والرواتب عن الموازنة؟
أجاب: «لم نصل بعد إلى هذه النقطة».
سئل: بالنسبة الى قناة «الجديد»، ما هي الخطوات الفعلية التي ستتخذ على الارض، خصوصاً في ضوء التظاهرات التي حصلت
أجاب: «تحرك وزير العدل والقضاء سيتخذ الإجراءات المناسبة، هذا الموضوع تقرره النيابة العامة وليس أنا».
اضاف: «القضاء يقرر. أنا قمت بما يجب القيام به ومجلس الوزراء كان متجاوباً بشكل كامل ويبنى على الشيء مقتضاه».