الحكم على سماحة «يشعل» الساحة السنية

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم حكمها بحق الوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقله متفجرات بسيارته من سوريا الى لبنان والتخطيط لعمليات تفجير واغتيال. وقضى الحكم بسجن سماحه أربع سنوات ونصف مع تجريده من الحقوق المدنية.
هذا الحكم اعتبرته قوى في 8 آذار متشدداً لأن الفعل الجرمي لم يقع والتهمة محصورة بـ «نقل متفجرات»، مشيرة الى تمييز هذا الحكم لتخفيفه وإلغاء عقوبة التجريد من الحقوق المدنية. ولكن وقع هذا الحكم على الساحة السنية، وخصوصاً تيار «المستقبل»، جاء مختلفاً تماماً محدثاً صدمة وخيبة عبّر عنهما الوزير أشرف ريفي بصفاته الثلاث كوزير للعدل، وكمدير سابق لقوى الأمن الداخلي تولى الإشراف على ملف سماحة وإدارته مع اللواء الشهيد وسام الحسن، وكقيادي في تيار «المستقبل» أخذ المبادرة الى إعلان الموقف الحازم ضد هذا الحكم وصولاً الى التأكيد بأنه «لن يمر مرور الكرام»، والى التلويح مجدداً بإلغاء المحكمة العسكرية أو على الأقل تعديل صلاحياتها وقواعد عملها.
تلقى ريفي سريعاً دعم وتأييد الرئيس سعد الحريري الذي اتصل أيضاً بوزير الداخلية نهاد المشنوق للتداول في كيفية مواجهة هذا الحكم. وسرعان ما تبيّن أن موقف ريفي هو موقف تيار «المستقبل»، وأيضاً موقف قطاع واسع من الطائفة السنية عبّر عنه مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار بقوله: «هذا الحكم يقض مضاجع الأحرار، ويدعو الى القلق والخوف، ولم يصدر مطلقاً باسم الشعب اللبناني لأنه لا يعبّر عن ضمير شعبنا اللبناني»، لافتاً الى أنه صدر «باسم القاضي خليل ابراهيم الذي لا أعرفه شخصياً»، لكني أقول له «أشكوك الى الله».
وترى مصادر إعلامية قريبة من «المستقبل» والوزير ريفي أن الرد الأول على كشف جريمة سماحة – المملوك كان باغتيال الشهيد وسام الحسن. والرد الثاني جاء اليوم من خلال المحكمة العسكرية. وما حصل يذكّر كيف ارتد حزب الله على الداخل اللبناني بعد حرب تموز (يوليو) 2006، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: هل قرر الحزب أن يرتد إلى الداخل مجدداً، ولكن من بوابة القلمون هذه المرة؟ وهل عبوات سماحة التي لم تنفجر قرر النظام السوري تفجيرها اليوم سياسياً، واستطراداً أمنياً؟
وتضيف هذه المصادر إن الرسالة القضائية – السياسية مقدمة لشيء كبير. وهذا الشيء الكبير لا يمكن إسقاطه إلا عبر مواجهته، لأن الرضوخ والتسليم بالأمر الواقع يؤدي إلى تمرير المؤامرة على لبنان. والتسليم بهذا القرار يعني الاستسلام السياسي والهزيمة السياسية والتنكّر لشهادة الحسن وكل الشهادات التي لحقتها وسبقتها.