قانون «الدولة القومية اليهودية»: الاتحاد الأوروبي يبدي «قلقه» والجامعة العربية تصفه «بالعنصري»

توالت ردود الفعل الدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه»، معتبراً أنه يهدد «بتعقيد حل الدولتين». من جانبها، وصفت الجامعة العربية القانون «بالعنصري» والذي «يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني». أما أنقرة، فاعتبرت أن القانون يضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، وأن إقراره للقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل «منعدم القيمة».

أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» الخميس بعد تبني قانون يعتبر إسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي»، معتبراً أنه يهدد ب ـ«تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني «نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل».
وأضافت «نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات».
ورفضت المتحدثة الإدلاء بأي تعليق محدد على تبني البرلمان الإسرائيلي للقانون.
وذكرت بأن «حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة».
واعتبرت أن القانون الإسرائيلي «يهدد بالتأكيد بتعقيد الأمور».
وكررت المتحدثة «سنعمل مع سلطات إسرائيل على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين».

الجامعة العربية تدين وتصف القانون «بالعنصري»
من جهتها، دانت جامعة الدول العربية في بيان الخميس القانون واعتبرت ذلك من «الممارسات العنصرية».
ونددت الجامعة في بيان بـ «المصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية».
وقال بيان الجامعة «هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة (…) في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان».

أنقرة تدين بشدة القانون
من جانبه، دان وزير الخارجية التركي في بيان القانون الإسرائيلي، واصفاً إياه بالعنصري، الذي يضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، وينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وشدد البيان على أن إقرار القانون بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل «منعدم القيمة في نظر المجتمع الدولي».
ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17،5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.

الأردن: القانون الجديد يكرس «الفصل العنصري»
ودانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، تبني البرلمان الإسرائيلي القانون معتبرة أنه «يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية».
وأكدت في بيان رسمي أنه «يبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي لمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه».
وحضت المجتمع الدولي على «تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته».

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز