اخبار لبنانية
لقطات
بدأت الحكومة بتطبيق سعر الدولار الجمركي الذي رفعته الى 86 الف ليرة، فاعطت بذلك الضوء الاخضر للمافيات وبعض التجار برفع شامل للاسعار، بعدما اصبحت كل المواد مستوردة في حساباتها حتى المياه فزادت الاعباء على المواطنين وامعنت باغراقهم في الفقر والعوز. فهذه الحكومة منذ تشكيلها، وكانت بكامل صلاحياتها، لم تقدم حافزاً واحداً للمواطن، بل رفعت كل الاسعار والرسوم والضرائب الى الخطوط الحمر.
الانهيار الكامل الذي اوصلت المنظومة البلد اليه، يشمل بصورة خاصة القطاع الصحي الذي تدهور الى حد كارثي لم يعد باستطاعة السواد الاعظم من المواطنين دخول المستشفيات ولا حتى شراء الادوية التي ارتفع سعرها بارقام قياسية جنونية. وتعطل الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة الاخرى، واصبح اكثر من 70 بالمئة من المواطنين بلا غطاء صحي حتى شركات التأمين حددت اسعارها بالدولار فقطعت الطريق على معظم اللبنانيين.
اياً تكن الضغوط التي تمارسها الدول الاوروبية لمنع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، على الحكومة الا تصغي للتهديدات التي تمارسها هذه الدول فهي تعمل لحماية مصالحها اذ تخشى ان يتحول النازحون نحوها في حال اعادتهم وهي سبق ورفضت استقبالهم وحددت العدد الذي يمكنها استقباله بما يقل عن الف نازح. اما لبنان البلد المستضعف فيجب ان يأوي اكثر من مليوني نازح. فهل تعمل هذه الحكومة ولو لمرة واحدة بجدية وتستخدم حقها في الدفاع عن مصالح بلدها فتمضي حتى النهاية في اعادة النازحين؟
اسرار
سرت شائعات في الاونة الاخيرة ان المعارضة المقسمة الى معارضات والبعض منها معارضتهم شكلية وهم يضمرون غير ما يعلنون، هذه المعارضة تروج بعض الاوساط انها على وشك الاتفاق على اسمين او ثلاثة تختار منها اسماً واحداً تطرحه في وجه مرشح الممانعة ولينزل الجميع الى المجلس النيابي وليفز الذي يحصل على العدد الكافي للنجاح. ولكن هل يفرج الرئيس بري عن المجلس ويفتح ابوابه اذا لم يضمن فوز مرشحه ومرشح فريقه؟
اكتملت جولات السفير السعودي وليد بخاري على القادة السياسيين، وعبثاً حاول البعض تفسير مواقفه بانها لصالح هذا الفريق او ذاك. الا ان السفير بخاري كان ثابتاً في اعلان الموقف السعودي المعلن اصلاً. هناك مواصفات حددتها المملكة للرئيس العتيد، وليتحمل المسؤولون اللبنانيون نتيجة خياراتهم. فاما انهم يختارون الاستمرار في العزلة وبالتالي الوصول الى الارتطام الكبير، واما يختارون ما يناسب مصلحة البلد، بعيداً عن المصالح الخاصة.
تحاول بعض اطراف الممانعة الايحاء بأنها حققت تقدماً بشأن الانتخابات الرئاسية، وروجت انباء عن انها ضمنت الاصوات الكافية لمرشحها. مصادر سياسية محايدة تؤكد ان هذا الكلام هو من باب التهويل وان فريق الممانعة لوضمن نجاح مرشحه، لاقدم فوراً على فتح باب المجلس النيابي ووجه الدعوة لجلسة انتخاب. ان الوضع لا يزال على حاله واي فريق لا يملك العدد الكافي. واذا بقي التباعد مستمراً فعندها لا بد من تدخل خارجي يضع حداً لهذه الازمة.