خطة الضاحية تتمدد الى المخيمات

أعطي الضوء الأخضر في جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت بين المستقبل وحزب الله لوزير الداخلية للانطلاق بالخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية بعد ترحيب حزب الله بها، رافعاً الغطاء السياسي عن جميع المخالفين، وفق ما أكد مصدر في 8 آذار، مشيراً إلى أن هذه الخطة وعلى عكس ما يعتقد البعض من شأنها أن تخفف العبء عن الحزب الذي لطالما طالب بها، ولا سيما في ما يتعلق بملاحقة المطلوبين في قضايا المخدرات والسرقات التي باتت تتفاقم في الضاحية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملاحقة فارضي الخوات على المواطنين والمؤسسات التجارية في بعض القطاعات كاشتراكات الكهرباء والقنوات الفضائية. وكشف المصدر عن «تطمينات» تلقاها حزب الله بأن هذه الخطة سوف تسير في مجال لا يمس «أمن المقاومة».
وفيما تشير المعلومات إلى احتمال بدء الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعدما وضعت اللمسات التحضيرية الأخيرة، يرفض المعنيون الإعلان عن الموعد المحدد لبدء التنفيذ، وهو ما أشار إليه مصدر عسكري مؤكداً أن الجيش اللبناني مع بعض القوى الأخرى في جهوزيته الكاملة معلوماتياً وعسكرياً وأمنياً للانطلاق بالخطة في الضاحية، لافتاً في الوقت عينه إلى وجود مراكز وحواجز الجيش في مختلف مناطق الضاحية وعناصرها يقومون بدورهم، وأوضح إنما هذه المرة وبناء على القرار والاتفاق السياسي فإن الإجراءات ستكون شاملة وعلى نطاق واسع.
وتقول مصادر مقربة من المستقبل إن حزب الله، وكما استفاد من استلام القوى الأمنية لمداخل الضاحية الجنوبية بعد مشاكل كثيرة وتوترات بين عناصره وأهالي الضاحية عند توقيفهم من قبل عناصره على الحواجز التي وضعها الحزب، فهو أيضاً سيستفيد من الخطة الأمنية داخل الضاحية بعدما خرجت الأمور في الكثير من الأحيان عن سيطرته. فالحزب يتفادى الاشتباك المباشر وحتى غير المباشر مع العشائر والعائلات التي يُمارس بعض أفرادها «البلطجة» و«التشبيح» وفرض «الخوات» خوفاً من انقلابها عليه. هذا الأمر الذي بات يُلام عليه الحزب حتى من جمهوره الذي يشتكي من الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الضاحية، وهو أمر دفع بالكثيرين من سكان الضاحية الى تركها والبحث عن مناطق أخرى للسكن. وإذا كان الحزب استطاع استثمار الخوف من التفجيرات الإرهابية بشد عصب جمهوره فإن الأوضاع الاجتماعية والأمنية في الضاحية الجنوبية باتت تلعب دوراً سلبياً في علاقة الحزب بهذه الجماهير.
وبحسب مصدر أمني رسمي فإن الخطة التي لم تكتمل عناصرها بعد، ستكون مهمتها بالدرجة الأولى إلقاء القبض على المخلين بالأمن من دون أن يعني ذلك تمركزاً للقوى الأمنية داخل الأحياء والشوارع بشكل دائم أو مختلف عن الوضع الحالي حيث القوى الأمنية موجودة على المداخل وفي قلب الضاحية.
وعلم أن القوى الفلسطينية باشرت في الآونة الأخيرة تحضيرات عملانية للبدء بتنفيذ خطة أمنية ترتكز في مفاعيلها إلى تعميم «الإطار الأمني الموحد» المعمول به حالياً في مخيم عين الحلوة بما يشمل تباعاً نشر قوة أمنية فلسطينية مشتركة في عدد من المخيمات بدءاً من مخيم الميّة وميّة وصولاً إلى مخيمي برج البراجنة وشاتيلا في بيروت.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك ترابط بين نشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في برج البراجنة وشاتيلا والخطة الأمنية التي تنوي الحكومة اللبنانية تنفيذها في الضاحية الجنوبية اكتفى اللواء منير المقدح بالقول: «إن قرار تعميم ونشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات ومنها مخيمات بيروت متخذ سابقاً بإجماع فلسطيني وكنت قد تقدمت بتصور بهذا الخصوص الى القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن وجاءت الموافقة عليه، ونحن ننسق أي قرار أو خطوة نتخذها مع السلطات اللبنانية، والهدف واحد هو أمن واستقرار لبنان وأن تكون المخيمات عاملاً مساعداً على ذلك، وطبعاً ستكون هناك لجان ارتباط مشتركة بيننا وبين القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية في المناطق التي يوجد فيها مخيمات فلسطينية ومنها بطبيعة الحال بيروت».