بري: الأولوية لقانون الانتخاب والمختلط هو الأنسب مع مناصفة بين الأكثري والنسبي

يؤكد الرئيس نبيه بري لزواره ومن خلال اتصالاته مع الأطراف السياسية، بأن قانون الانتخاب هو ما يتقدم على أي شيء آخر، وقد ترأس اللجان المشتركة للتأكيد على مدى الجدية التي يعطيها لذلك، وإلا فلا حل أمامه سوى العمل بالقانون الحالي، وليس من تمديد جديد لمجلس النواب الذي هو أم المؤسسات الدستورية، ولن يوقعه بالشغور.
يصر بري على كلامه لمن يقدم انتخاب رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية، فهو يدعوهم الى أن يحضروا جلسات الانتخابات التي يدعو إليها وبلغ تعدادها أربعين جلسة، ومضي عامان على شغور رئاسة الجمهورية التي يصعب ملؤها. إذا اقترب موعد الاستحقاق النيابي ولم ينتخب الرئيس، فكيف تحل هذه المعضلة، هل بتمديد ثالث لمجلس النواب وهو من المستحيلات، لأن اللبنانيين قبلوا على مضض تمديدين ولن يقبلوا بالثالث، بعدما مارسوا حقهم الانتخابي في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية.
ففي طاولة الحوار في 21 حزيران (يونيو) المقبل، على القوى السياسية أن تحسم أمرها، بقانون الانتخاب، ثم بانتخاب رئيس أو إجراء انتخابات نيابية تعقبها انتخابات رئاسية فورية.
ويخلص الرئيس بري إلى بضعة انطباعات حيال أعمال اللجان المشتركة:
– حجم التناقض في المواقف، وخصوصاً في ظل صيغتين للقانون المختلط: «لا يكفي رفض قانون الدوحة كي نتوهم بأن الاتفاق على قانون بديل سهل ويمكن الوصول إليه. العكس هو الصحيح. خشيتي من عدم الاتفاق على قانون جديد، مختلط أو غير مختلط، سيعيدنا مرة أخرى إلى القانون النافذ الذي نقول إننا نرفضه. البعض يريده في أكثر من فريق وطائفة. هناك الآن مَن يمكن أن يستفيد منه كالتحالف المسيحي الجديد الذي بات في وسعه، مثلاً، التحرر من الصوت الشيعي في جبيل وكان يرجح الكفة، والصوت الشيعي في كسروان وإن بـ 1200 صوت، والصوت السنّي في زحلة».
– حسم الخيارات والتسليم بالتصويت المزدوج، الأكثري والنسبي في آن. وهي المرة الأولى يوضع الاقتراع النسبي – وإن جزئياً – في منزلة جدية ويتحوّل إلى مادة مناقشة بعدما اكتفي حتى الآن برفضه والتهرب من الخوض فيه.
– يتمسك بري بصيغته للقانون المختلط ويلاحظ أن المعترضين عليها لا ينتقدونها، إلا أنهم لا يريدونها بسبب توجسهم من النسبية: «في اقتراحي النسبية مناصفة مع التصويت الأكثري. في اقتراحهم يغلّبون الأكثري على نحو يجعلهم يعتقدون بأنهم بذلك يربحون الانتخابات النيابية على قوى 8 آذار. لم تعد هناك 8 آذار كي يربحوا عليها. ولا هم أيضاً لا يزالون قوى 14 آذار كما يعتقدون. البعض يتصرف كأننا لا نزال في عام 2005، وثمة من يريد أن يأخذ كل شيء ويربح كل شيء. وهو يعرف أن الأمر ليس كذلك، ولم يحصل مرة كذلك»
في حجج رئيس المجلس أن اقتراحه يطمئن المسيحيين إلى انتخاب نوابهم أكثر من أي صيغة متداولة حتى الآن: «يفضي إلى انتخاب 52 نائباً مسيحياً وعدد من النواب المسلمين بأصوات المقترعين المسيحيين. لا دوائر جديدة في الاقتراح. التصويت الأكثري في الأقضية الحالية، والتصويت النسبي في المحافظات الحالية. ما إن تدخل في تقسيمات جديدة تقع في المحظور والخلاف».
في الحصيلة، يؤدي الاقتراح، يقول، إلى «نشوء طبقة سياسية جديدة لا أحد يسعه سلفاً الاعتقاد بأنه سيربح الأكثرية المطلقة، بل لن تكون هذه الأكثرية في يد احد، وإنما تبعاً للتحالفات داخل المجلس». يعتقد أيضاً بأن اقتراحه يفقده مقعداً في صور وآخر في مرجعيون. يرجح أن تنقص كتلته نحو أربعة نواب في أحسن الأحوال: «أنا راض بذلك، بينما هم لا».