مجلس الوزراء قرر إعادة إطلاق مناقصة الطاقة المعدل وتشكيل هيئة الانتخابات

أكد مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على قراره السابق إطلاق مناقصة تحويل الطاقة الكهربائية حسب دفتر الشروط المعدل الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية برئاسة القاضي نديم عبد الملك وعضوية 10 أعضاء. وخلال الجلسة أكد الرئيس عون على أن «التحقيق العسكري الذي بدأ في أحداث عرسال وما تلاها لا يستهدف أحدا ولا يتناول مسؤوليات سياسية لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني الذي يتولى متابعة الموضوع إذا ما اقتضت الحاجة في ضوء نتائج التحقيقات». واستغرب الرئيس عون صدور مواقف «تحاول إغراق التحقيق في مستنقع السياسة».
من جهته، أكد الرئيس الحريري أن «الحكومة أعطت الضوء الاخضر للجيش لتنفيذ عملية فجر الجرود وهي فخورة بما حققه الجيش في أقل خسائر ممكنة وتمكن من تحرير الأرض ومعرفة أماكن دفن جثامين العسكريين الشهداء»، داعياً إلى «وقف الجدال وردود الفعل»، لافتاً إلى ان «التحقيق سوف يضيء على كل النقاط التي رافقت ما حصل في 2 آب 2014».

وزير الاعلام
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالاتي: «عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والوزراء الذين غاب منهم الوزيران جان اوغاسبيان ومحمد كبارة».
أضاف: «في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس عن عملية «فجر الجرود» والمواقف التي صدرت عنها، وعن التحقيق العسكري الذي طلب فخامته القيام به لجلاء ما حصل. كما تطرق الى الخروقات الاسرائيلية والشكوى التي قدمها لبنان الى مجلس الامن. كما عرض فخامته لمواضيع عدة وللقاءات التي عقدها خلال الايام الماضية. كذلك تحدث الرئيس الحريري عن نتائج زيارته الى موسكو على رأس وفد وزاري رفيع، وكذلك عن مرحلة ما بعد معركة فجر الجرود».
وتابع: «ثم عرض وزير الطاقة والمياه للمراحل التي قطعتها عملية تلزيم معامل الكهرباء، وبعد نقاش مستفيض اكد مجلس الوزراء على قراره السابق بإطلاق مناقصة تحويل الطاقة حسب دفتر الشروط المعدل الذي احاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع اضافة خيار تأمين الارض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية وفقا لتقدير وزير الطاقة».
وقال: «قرر مجلس الوزراء تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات على الشكل الاتي: نديم عبد الملك رئيسا، نهاد جبر نائبا للرئيس، والأعضاء: عوني رمضان، اندره صابر، جورج موراني، فيليب ابي عقل، موفق اليافي، عطا الله غشام، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع، آرادا اكمكجي».
وأشار الى أنه «تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء مساء الاحد المقبل لاستكمال درس جدول الاعمال».

حوار
ثم دار الحوار التالي بين الوزير الرياشي والصحافيين.
سئل: لماذا اخذ موضوع الكهرباء هذا النقاش للعودة الى قرار مجلس الوزراء، ما معنى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عملياً، وهل كان هناك رأيان ازاء الموضوع؟
اجاب: «لا، كان هناك نقاش مستفيض حول القرار وحول تحويله الى ادارة المناقصات لبت الموضوع لانه كان هناك رد من ادارة المناقصات اطلع وزير الطاقة مجلس الوزراء عليه وعلى اثره اتخذ هذا القرار».
سئل: عينتم هيئة الاشراف على الانتخابات، فيما لا تأتون على ذكر الانتخابات الفرعية، ما سبب ذلك؟
اجاب: «ان وزير الداخلية يتحدث في موضوع الانتخابات الفرعية لمعالجته على ان يعود ويطرحه على جدول اعمال مجلس الوزراء».
ورداً على سؤال عن النقاش حول تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، اكد انه «كان هناك نقاش لانه كانت هناك من كل نقابة او جهة مجتمعية ثلاثة اسماء وتم اختيار اسم من بين الاسماء الثلاثة».
سئل: قلتم انكم ستعترضون وستكون لكم ملاحظات على ملف الكهرباء، هل كان لكم اعتراض معين؟
اجاب: «غير صحيح، ان ملف الكهرباء لم يكن مطروحاً بل طرح من خارج جدول الاعمال».
سئل: هل ستكون هناك جلسة الاحد؟
اجاب: «الاحد الساعة السادسة في السراي الحكومي، لاستكمال جدول اعمال مجلس الوزراء لان ضيق الوقت لم يتح لنا المجال لانهائه».
سئل: قال وزير الداخلية ان اسماء هيئة الاشراف على الانتخابات ستكون من ممثلين عن الاحزاب؟
اجاب: «لا عن المجتمع المدني، وعن النقابات».
سئل: أليس هناك ممثلون عن الاحزاب؟
اجاب: «ليس هناك ممثلون عن الاحزاب ولم نطرح اسماء حزبية».
سئل: هل تم التطرق الى الغاء احتفال النصر
اجاب: «طبعاً، وزير السياحة عرض الموضوع بتفاصيله وكان لديه ستة ايام وفخامة الرئيس سيسافر الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، من هنا ولضيق الوقت لم يتمكنوا من تحضير كل الترتيبات في هذا الموضوع، الى جانب الترتيبات الامنية واللوجستية، حيث ستكون كلمات لرؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. ان ضيق الوقت منع من انجاز الامر وهو سيقام بعد عودة فخامة الرئيس».
سئل: الاسباب ليست لوجستية اذاً؟
اجاب: «طبعاً، لوجستية، نظراً لضيق الوقت لتحضير قاعة الاحتفال».