شهدت العاصمة باريس وكبرى المدن الفرنسية الأحد مظاهرات ضد الفساد وسط السياسيين الفرنسيين في سابقة منذ اتهامات الوظائف الوهمية التي طاولت المرشحين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ومارين لوبان.
ولبى المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بـ 700 في باريس دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بـ «أنهم محكومون من شخصيات تطبق تماماً عكس المبادىء التي تدافع عنها».
وستنظم تظاهرات أخرى الأحد المقبل قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية (23 نيسان/أبريل-7 آيار/مايو).
«وظائف وهمية للجميع»
وفيون الذي جعل من النزاهة الموضوع الرئيسي لبداية حملته متورط منذ أسابيع في فضيحة وظائف وهمية لزوجته واثنين من أولاده فتح القضاء تحقيقاً فيها.
وبعد أن وعد في البداية بأنه سينسحب من السباق إلى قصر الإليزيه في حال إدانته بات يؤكد أنه سيواصل حملته في جميع الأحوال.
أما زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان فيطاولها تحقيق من هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي لتوظيف وهمي لمساعدين في البرلمان الأوروبي.
وقدمت شكوى ضد هذه الهيئة التي تتهمها بارتكاب مخالفات إجرائية وبالسعي إلى «الإساءة إليها لأهداف سياسية».
وقال الكاتب الكسندر جاردان «المشكلة في النظام أكثر من الشخصيات الفاسدة» مطالباً بـ «مراقبة من ديوان المحاسبة على الأقل لأموال نوابنا». وأضاف أن «الشعب غاضب لأن هذا الأمر لا يطبق».
ونظمت مظاهرات أخرى في مدن أخرى.
وفي تولوز (جنوب غرب) تجمع 200 شخص مرددين «لا للفساد». ورفعت لافتة كتب عليها «وظائف وهمية للجميع».
هذا الاحتجاج الفرنسي على الفساد حري ان ينطبق على لبنان حيث الفساد يعشش في كل مكان ويدمر خزينة الدولة، فيعمد المسؤولون في كل مرة الى الحل الاسهل وهو فرض ضرائب جديدة على المواطنين الذين فرغت جيوبهم من كثرة فسادهم مع العلم ان اي مشاريع او انجازات مقابل فرض الضرائب تسجل. فالاموال تسرق وتنهدر والمواطن اللبناني يعاني، فمتى يهب دفعة واحدة ولا يستكين الا بعد ان يبعد الفاسدين كل الفاسدين وهم معروفون لدى الجميع والا فان حياة اللبناني ستبقى تتدهور من سيء الى اسوأ. فهل يتشبه اللبنانيون، وهناك تحركات خجولة، بالفرنسيين؟
«الاسبوع العربي»/أ ف ب
