paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تدفق الأسلحة إلى ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تدفق الأسلحة إلى ليبيا
    أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين عن بالغ قلقه إزاء المعارك الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس والتقارير الحديثة عن تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حسب ما جاء في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين عن بالغ قلقه إزاء المعارك الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس والتقارير الحديثة عن تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حسب ما جاء في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقدّم غوتيريش تقريراً لمجلس الأمن حول عملية صوفيا التي يقودها الاتحاد الاوروبي لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا للتأكد من الحظر المفروض على توريد الأسلحة لليبيا.
وبدأت هذه العملية العسكرية بموجب قرار من مجلس الأمن في العام 2016.
وجاء في التقرير أنّ سفناً اوروبية فتّشت ثلاث سفن في ايلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير) دون العثور على أسلحة على أي منها.
وصادرت سلطات المرافئ والجمارك الليبية، التي دربها الاتحاد الاوروبي، عربات مدرعة في مرفأ مصراتة في شباط (فبراير) الفائت وأسلحة في الخامس في كانون الثاني (يناير) الفائت.
وقال غوتيريش «اعرب عن بالغ قلقي للعملية العسكرية الحالية التي تقول التقارير إنّه يتم تغذيتها عبر وصول الأسلحة بما في ذلك عن طريق البحر».
ويبدو الوضع بعد أكثر من شهر من محاولة قوات المشير خليفة حفتر السيطرة على طرابلس، في مأزق سواء على المستوى العسكري أو السياسي.
وخلفت المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة فائز السراج 454 قتيلاً وأكثر من الفي جريح، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. كما أدت المعارك والقصف الى نزوح أكثر من 55 الف شخص بحسب الامم المتحدة.
وأظهر تقرير سرّي اطّلعت عليه فرانس برس مطلع الشهر الجاري أنّ خبراء أمميّين يحقّقون في ما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكرياً في النزاع الدائر في ليبيا حيث أُطلقت في نيسان (أبريل) صواريخ من طائرات مسيّرة صينية الصنع يمتلك مثلها الجيش الإماراتي.
وبحسب التقرير فإنّ الصواريخ التي قصفتها الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 نيسان (أبريل) هي صواريخ جو-أرض من طراز «بلو آرو» وذلك استناداً إلى شظايا درسها الخبراء الأمميّون. ولا تمتلك هذا النوع من الصواريخ إلّا ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتّحدة.
والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر هي أبرز الدول المؤيّدة لحفتر الذي يشنّ منذ 4 نيسان (أبريل) هجوماً عسكرياً للسيطرة على طرابلس.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.