paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بريكست بدون اتفاق قد يؤدي الى خسارة 600 الف وظيفة حول

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بريكست بدون اتفاق قد يؤدي الى خسارة 600 الف وظيفة حول
    أظهرت دراسة نشرت الاثنين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 الف شخص وظائفهم في العالم وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضرراً. ودرس عدد من...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أظهرت دراسة نشرت الاثنين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 الف شخص وظائفهم في العالم وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضرراً.
ودرس عدد من الباحثين في معهد «آي دبليو اتش» في هالي شرق المانيا، ما يمكن أن يحدث في حال انخفضت الواردات البريطانية من دول الاتحاد الأوروبي المتبقية بنسبة 25% بعد البريكست.
وقالوا إن نحو 103 آلاف وظيفة ستصبح مهددة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، و50 ألفا في فرنسا. إلا انهم أشاروا إلى أن التأثر ببريكست لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الموظفين.
واعتبروا انه «نظراً لنقص العمالة الماهرة في العديد من الدول المتقدمة، فإن الشركات قد تحاول الاحتفاظ بالموظفين من خلال خفض ساعات العمل أو فتح أسواق جديدة».
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بروكسل قبل موعد الخروج في 29 آذار (مارس).
وصرح اوليفر هولتيمولر الذي شارك في إعداد الدراسة في بيان أن الخروج من الاتحاد دون التوصل الى اتفاق سيؤدي إلى فرض الرسوم الجمركية «ما سيعرقل سلسلة الامداد عالمياً».
وركز الخبراء فقط على التجارة في السلع والخدمات، ولم يتطرقوا إلى التأثيرات الاقتصادية المحتملة الأخرى لبريكست مثل التغيرات على تدفقات الاستثمار.
واشاروا إلى أنه «نظراً لأن الأسواق مرتبطة ببعضها حول العالم، فإن المزودين من خارج الاتحاد الأوروبي سيتأثرون كذلك» بخروج بريطانيا بدون اتفاق.
وداخل دول الاتحاد الـ 27 المتبقية، فإن نحو 180 ألف وظيفة في شركات تصدر مباشرة إلى المملكة المتحدة، مهددة.
إلا أن 433 ألف عامل آخرين في الاتحاد الأوروبي وحول العالم سيتأثرون كذلك، لأن مرؤوسيهم يبيعون السلع والخدمات إلى شركات تصدر بدورها إلى بريطانيا.
وعلى سبيل المثال وجدت الدراسة أن نحو 60 ألف عامل في الصين و3 آلاف في اليابان قد يخسرون وظائفهم.
وفي المملكة المتحدة قالت الدراسة إن نحو 12 ألف وظيفة تعتمد على إمداد الشركات في الاتحاد الأوروبي بمنتجات تباع بعد ذلك إلى بريطانيا.
ولكن دراسة نشرت في وقت مبكر من العام أجراها معهد «كامبردج اكيومتيريكس» قدّرت أن عدد الوظائف البريطانية المهددة في حال خروج بريطانيا دون اتفاق تصل إلى 500 الف وظيفة.
وفي ألمانيا فإن قطاع السيارات سيكون الأكثر تضرراً، حيث يبلغ عدد الوظائف المهددة 15 الفاً العديد منها في بلدة ولفسبورغ مقر شركة فولكسفاغن، وبلدة دينغولفينغ حيث مقر بي إم دبليو.
كما أن قطاع الخدمات في فرنسا سيكون الأكثر تضرراً، بحسب دراسة «آي دبليو اتش».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.