paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

رئيس جهاز الرقابة في سلطنة عمان يبحث مع السعودية أفضل ممارسات بناء القدرات والاستفادة من المنظمات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    رئيس جهاز الرقابة في سلطنة عمان يبحث مع السعودية أفضل ممارسات بناء القدرات والاستفادة من المنظمات
    قام الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان بزيارة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية يومي 5 و6 شباط (فبراير) الجاري بناءً على...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قام الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان بزيارة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية يومي 5 و6 شباط (فبراير) الجاري بناءً على دعوة من الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ونظيره ديوان المراقبة العامة في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، فضلاً عن بحث واستعراض أفضل الممارسات لبناء القدرات وتعزيز الكفايات الوظيفية، ومناقشة أوجه الإسهام والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالمجالات الرقابية، والمتمثلة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وكل من مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الآسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي).
وتم خلال الزيارة استعراض أبرز البرامج والخطط التطويرية في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية؛ في ضوء ما تحظى به المؤسسة الرقابية في السلطنة من رعاية من السلطان قابوس، بالإضافة إلى استعراض الآلية التي يتبعها الجهاز في إعداد وتنفيذ خطة الفحص السنوية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص، جنباً إلى جنب مع دوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء توليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتم تقديم عرض مرئي من قبل المختصين في ديوان المراقبة العامة متضمناً مسيرة تطور الديوان، واستعراض أبرز المهام والاختصاصات، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في تنفيذ مجالات الرقابة المختلفة.
كما تم خلال الزيارة عقد جلسة لمناقشة أوجه التعاون بين الجهاز والديوان في مجالات التدريب إلى جانب تبادل الخبرات، بما يعزز من دورهما في حماية المال العام وتوجيه الموارد لتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.