paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
    عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خصوصاً في تعاملات الطاقة. وتتزايد مشاعر الاحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خصوصاً في تعاملات الطاقة.
وتتزايد مشاعر الاحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم.
وتخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي في بروكسل «وسط الجو الحالي من الشكوك -- النزاعات التجارية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى -- يبحث المشاركون في السوق عن بديل».
وتعتبر إيران من أحدث الأمثلة التي تتسبب بالاحباط للاتحاد الأوروبي، إذ أن الشركات التي تختار التجارة أو الاستثمار في الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تعرض نفسها لعقوبات من واشنطن.
وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس أن العملة الأوروبية الموحدة التي ولدت في الأول من كانون الثاني (يناير) 1999 «يجب أن تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو».
وتعتزم المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اجراء مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خصوصاً بشأن واردات النفط والغاز وغيرها من السلع التي يهيمن عليها الدولار.
وفي صيف 2019 ستعلن المفوضية عن نتائج مختلف الاستشارات وتبحث الخيارات.
وفي قطاع النقل الجوي حيث تباع الطائرات بشكل منهجي بالدولار حتى لو صنعتها شركة إيرباص الأوروبية، ترغب بروكسل في «إطلاق استشارة لمعرفة الخطوات الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو».
وتبلغ حصة اليورو في احتياطيات العملات الأجنبية حاليا نحو عشرين بالمئة بحسب المفوضية. أما حصة الدولار فتزيد عن ستين بالمئة.
ورغم أنه لا تتجاوز حصة أي عملة أخرى نسبة 5 بالمئة إلا أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل بكين في أن يصبح في يوم ما عملة احتياطية توازي الدولار.
وبعد بداية قوية، تضررت قيمة اليورو خلال أزمة ديون منطقة اليورو بعد أن فقدت الأسواق المالية ثقتها بالعملة الموحدة.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.