لبنان: الدينامية السياسية تتراجع … الديناميت الأمني يتقدّم

تتراجع «دينامية» العملية السياسية في بيروت ويتقدم الهلع من «الديناميت» الامني… هو «الفراغ» الذي يشل الدولة، يضج بخطر الانفجار، وفي كواليس العاصمة المشرعة على الآتون السوري كلام كثير عن «كوابيس» زاحفة على الوطن «الهش» بعدما حولته السياسة ولعبة المحاور هشيماً يعاند الاشتعال في لحظة غياب اي «اطفائية» اقليمية او دولية.

في الاشهر الاخيرة ازدادت مظاهر «العراء» اللبناني مع الانكشاف على الحرب الدائرة في سوريا والعجز عن اجراء الانتخابات النيابية والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وسط توقعات «رائجة» بأن الفراغ الزاحف من كل حدب وصوب قد يطيح المراكز القيادية في العسكر والامن والقضاء وقد يردي الاستحقاق الرئاسي بعد نحو  عشرة اشهر من الآن.
ومما زاد من خطر سقوط لبنان في المستنقع السوري وتطاير بقايا إستقراره الهزيل، الحلقة الجديدة من الصراع المفتوح على سلسلة من السيناريوهات المأسوية… حلقة اسمها «الامن»، وواحدة من عيناتها كانت السيارة المفخخة في عقر دار «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في التاسع من الشهر الجاري، والتي اعتبرت «تدشيناً» لمرحلة جديدة.
من «يتصفح» الهواجس والتقارير حول مستقبل الوضع الامني يشعر بأن البلاد إنتقلت فعلياً الى دائرة المنطقة «البرتقالية» من الخطر الحتمي. فمنذ ان قرر «حزب الله» القتال على الجبهات المترامية في سوريا بدأ العد التنازلي لهجوم معاكس، كانت متفجرة بئر العبد اول مؤشراته اللاهبة، وسط إقتناع عام بأن هذا الانفجار يشكل طرف الخيط لمسلسل دموي قد يطل بين الحين والآخر.
والاكثر إثارة في هذا السياق هو ان السؤال الذي ارتفع مع سحب الدخان من الضاحية الجنوبية كان: متى الانفجار التالي وأين؟ بدل ان يكون: كيف السبيل الى قطع دابر هذا الخطر الزاحف؟… الامر الذي ضاعف من الهواجس التي عززها «سرد» تقارير استخباراتية عن اطنان من المتفجرات دخلت الى ملعب النار اللبناني المفتوح على مفاجآت لم تعد مفاجئة.
تحت وطأة هذه الموجة العارمة من القلق المتعاظم استمرت «البطالة السياسية» على حالها، فالمساعي لتشكيل الحكومة لا توحي في صعودها وهبوطها بقرب الافراج عن الحكومة الجديدة مع ترجيح باستحالة رؤيتها النور لا قريباً ولا بعيداً، مما يعني استمراراً في تصريف الاعمال الى حين حلول موعد الاستحقاق الرئاسي في ايار (مايو) من العام 2014.

صراع الصلاحيات
ولم يعد حال البرلمان افضل… حالاً، مع فشل رئيسه نبيه بري في تأمين النصاب لعقد جلسة تشريعية للمرة الثانية نتيجة «صراع الصلاحيات» بين بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في وضع يربط وعلى نحو ضمني بين تشكيل الحكومة واطلاق عجلة البرلمان، وإلا فإن الشلل سيصبح سمة عامة في البلاد المهجوسة بالفراغ المتدحرج في اتجاه مؤسساتها الدستورية والامنية والقضائية.
ولم تؤد الازمة، في جانبيها الفعلي والمناوراتي، بين الثنائي الشيعي (حركة امل وحزب الله) و«التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الى كسر الوقائع القائمة، رغم كل ما قيل عن «طلاق وزواج» بين مكونات «8 اذار»، وعن قراءة جديدة للتحالفات وعمليات تنظيم الخلافات وما شابه من تحليلات رافقت الحديث عن «تعليق العمل» بهذا التحالف ومعادلة تعويمه.
وقبيل ارتسام معادلة الافراج عن الحكومة مقابل الانفراج في عمل مجلس النواب، بدا المشهد اللبناني مقسوماً بين فريق يمارس «لعبة الانتظار» على «حافة» صراع الكبار الدائر في المنطقة والذي تشكّل سوريا «حلقة النار» فيه، وفريق آخر في قلب هذا الصراع، فاعِل فيه ومؤثّر في مساره وساع للإمساك بما أمكن من أوراق القوة لبنانياً لتلقُّف نتائج «العاصفة» السورية أياً كانت «اتجاهات الريح» فيها.
فهكذا اختار فريقا 8 و14 آذار التعاطي مع الأزمة السورية التي باتت تتحكّم بمجمل الوضع اللبناني الذي صار مربوطاً بـ «صاعقها»، وينزلق تدريجاً الى أتونها سواء على المستوى الأمني «المفخّخ» بأكثر من «لغم» بدأ ينفجر في مناطق عدة، او على المستوى السياسي حيث تظهّرت ملامح عملية تفريغ ممنْهج للمؤسسات، «المعلّق عملها» كالبرلمان الممدَّدة ولايته، او العالقة في دوامة تصريف الاعمال كالحكومة المستقيلة، او المرشّحة للالتحاق بحلقة التعطيل كرئاسة الجمهورية التي تضرب موعداً بعد نحو عشرة اشهر مع انتخابات محكومة بان تنتهي الى… فراغ.
ولأن لا شيء يجري في لبنان يمكن تفسيره او قراءة آفاقه بمعزل عن مجريات الملف السوري، صار في حكم المحسوم ان بيروت ستستمر في «غيبوبة» سياسية ومؤسساتية لا تستفيق منها الا على أحداث أمنية على شاكلة تفجيرات (مثل الذي هزّ الضاحية الجنوبية او التي تتكرر على طريق المصنع)، ومواجهات (كأحداث عبرا بين الجيش ومجموعة الشيخ احمد الاسير) تشكّل واقعياً صدى للأزمة السورية التي «عرّت» الواقع اللبناني بالكامل وساهمت في انكشافه وجعلت اللاعبين الاساسيين فيه، ولا سيما «حزب الله» ينتقلون الى مرحلة «اللعب على المكشوف» على مجمل «رقعة الشطرنج» التي تختزل الصراع المتعدد الجبهات في المنطقة.
وعلى قاعدة ان ايّ تسويات او اختراقات ايجابية في الواقع اللبناني لا يمكن ان تكون الا انعكاساً لتفاهمات بين الرعاة الاقليميين والدوليين، فان كل الوقائع الحالية لا تؤشر الى امكان بلوغ اي توافقات على هذا الصعيد، وسط صعوبات في تقدير خواتيم الأزمة السورية وهوية الاطراف الذين سوف «يستثمرون» مآلها، بناء على «نقاط الارتكاز» التي أرسوها في الوضع اللبناني والتي يمكن ان تجعلهم منتصرين ولو خسر «محورهم».

اللهو في الوقت الضائع
وتبعاً لذلك، كانت بيروت تواصل «اللهو» في «الوقت الضائع» بمحاور جديدة مثل اعلان الانفصال «الداخلي» بين الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «امل» والعماد ميشال عون في التفاوض حول الحكومة الجديدة والذي سرعان ما تأكد انه «زوبعة في فنجان» اذ ثبت ان «نعي» الرئيس نبيه بري فريق 8 آذار كإطار سياسي في بُعده الداخلي لم يكن في اطار المرونة لتسهيل تشكيل الحكومة بل اقرب الى المناورة الرامية الى الحصول على الثلث المعطل بـ «المفرّق» ولو ان ملابسات الامر أظهرت «فوارق» بين بري و«حزب الله» في مقاربة هذه المسألة انطلاقاً من ارتباطها بالعلاقة مع عون.
فبعد مبادرة رئيس مجلس النواب، كان بارزاً ارتسام وجود قرار استراتيجي لدى «حزب الله» بعدم تسهيل تشكيل الحكومة الآن على الأقلّ. فعلى رغم كل ما صدر عن بري من مواقف وتوضيحات في شأن عدم تقديمه أسماء المرشحين (الوزراء) الشيعة الى الرئيس تمام سلام وفق ما كان رئيس البرلمان اكد استعداده للقيام به بمعزل عن العماد عون، ظهر ان مبادرته خضعت لـ «الفرْملة» القوية بفعل التفاف عليها من جانب الحزب وفريق العماد عون.
وقرأت اوساط مراقبة اشتداد الحملة التي قادها نواب ومسؤولون في «حزب الله» على «تيار المستقبل» ما يشبه «الغطاء الناري» للحزب لاحتواء اي تحرك في الملف الحكومي من جهة والتمويه على ضرب حركة بري من جهة اخرى.
وجاءت الاشارة الاقوى على احتواء «حزب الله» لحركة الرئيس بري ومبادرته من خلال اللقاء الذي حصل بين العماد عون والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله وخلص الى تجديد التفاهم بينهما ووضع حد لكل ما تردد عما اعترى التفاهم من بعض التباينات في بعض الملفات الداخلية.
  وعكس ما رشح عن لقاء عون – نصرالله ثبات التفاهم الاستراتيجي بين الجانبين والحرص على تنظيم الخلاف حول ملف التمديد الذي بدأ مع البرلمان والمرشح للاستمرار مع قائد الجيش العماد جان قهوجي وربما مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وفي ظل هذا الواقع، بدا واضحاً ان المرحلة الآتية في لبنان مفتوحة على تصعيد اضافي لسقوف الشروط المتصلة بالوضع الحكومي لان القرار الفعلي لدى قوى 8 اذار والذي أعاد «حزب الله» تحديد معالمه هو بالإبقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الى موعد الانتخابات الرئاسية وربما الى ما بعدها ايضاً اذا تعذّر اجراء الانتخابات في ايار (مايو) المقبل، وفي ظل استحالة تأمين مظلة خارجية ترعى توافقات داخلية ولو موْضعية. وربما هذا ما يفسر تراجع كل المبادرات والوساطات ولو ان ذلك لم يوقف المساعي التي يستمر بها بعض المراجع كرئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط ولا سيما في محاولة لايجاد مخرج قانوني يتيح التمديد لقائد الجيش ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان وذلك من خارج ازمة عدم تمكن مجلس النواب من الانعقاد للتصويت على التمديد.

رهان على عون
وفي موازاة ذلك، توقعت الاوساط المراقبة ان تشكّل الفترة الفاصلة عن الموعد الجديد للجلسة التشرعية لمجلس النواب في 29 و30 و31 الجاري فرصة لمحاولة «اجتذاب» العماد عون واستثمار تبديد «سوء التفاهم» بينه وبين «حزب الله» من خلال حضّه على تأمين نصاب التئام الجلسة مع وعد بعدم بت مسألة التمديد لقهوجي خارج تفاهم مسبق معه وذلك بغية ضرب معادلة «لا حكومة = لا برلمان فاعلاً» التي ارستها 14 آذار.
وبحسب دوائر سياسية، فان «حزب الله»، الذي لمس «الأضرار» التي تسبب بها تَلاقي عون و14 آذار، وإن كان من منطلقاته، على تعطيل عمل البرلمان، لا يريد الذهاب بعيداً في استفزاز زعيم «التيار الحر» ولا سيما ان المرحلة الراهنة وما يمكن ان تحمله تُبقي الحاجة الى عون كي «يكمل نصاب» الثلث المعطّل في الحكومة اذا اقتضت الظروف الاقليمية في وقت لاحق تشكيل حكومة تترجم تفاهمات خارجية ولو على الحدّ الادنى وتجنّب لبنان «الانفجار الكبير».
وكان لافتاً ان التصعيد في الشروط الحكومية من جانب قوى 8 اذار جاء رداً على التصعيد السياسي والنيابي والاعلامي الذي قامت به قوى 14 اذار في شأن موضوع تورط «حزب الله» في أحداث صيدا التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ الاسير، والذي انفجر على نطاق واسع في اجتماع لجنة الدفاع النيابية، ذلك ان هذا الملف شكل إحراجاً اضافياً للحزب في وقت اشتدت الحملة عليه وحمّلته مسؤولية مباشرة في التسبب بتفجير منطقة بئر العبد الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك على خلفية تورّطه في الصراع السوري.
وفي ضوء مجمل هذه المعطيات لم تظهر معطيات الى ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة يتجه الى الاعتذار عن اكمال المهمة في ظل دعم من الداخل والخارج لبقائه في منصبه انتظاراً لظروف ربما تتيح امكان اختراق الازمة ولو على أساس معايير مختلفة عن المرحلة السابقة.

الواقع الامني
لم يحجب المسار السياسي المعقّد الأنظار التي بقيت شاخصة على الواقع الامني منذ الانفجار الذي ضرب عمق الضاحية الجنوبية لبيروت والذي قرع «جرس الإنذار» بان «الخطر» بات في «عقر الدار».
وكاد لا يمر يوم منذ عبوة بئر العبد دون خبر امني عن تفكيك عبوة هنا، او انفجار اخر هناك، او الاشتباه بأجسام غريبة فيما كانت بيروت عيناً على  التحقيقات في انفجار الضاحية وعيناً أخرى على التقارير حول معلومات استخبارية تلقّتها بيروت عن نقل جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» كمية ضخمة من المتفجرات لاستخدامها في لبنان سواء لاستهداف معقل «حزب الله» (في الضاحية) او لتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني اضافة إلى ديبلوماسيين عرب وروس وصينيين.
ففي تطور عكس جدية المخاوف الامنية، كُشف انه قبل نحو أسبوع من متفجرة بئر العبد، تلقّت الأجهزة الأمنية اللبنانية الرئيسية (استخبارات الجيش وفرع المعلومات والأمن العام) معلومات من مدير محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) في لبنان تفيد بأن الأميركيين حصلوا على معلومات موثوقة تشير إلى أن مجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» جهّزت عبوتين ناسفتين ضخمتين، يصل وزن كل واحدة منهما إلى 7 أطنان من المتفجرات، وأعدتهما للتفجير بعد وضعهما في شاحنتين كبيرتين على ان تستهدفا مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب  المصادرالأمنية فان الاستخبارات الأميركية وفّرت معلومات إضافية بشأن الجهة التي أعدّت العبوتين، وان مضمون التقرير يشير إلى أن تنفيذ الاعتداءين رهن بقرار المجموعة المرتبطة بـ «القاعدة»، والتي تنشط في سوريا وأن الاعتداءين سينفذهما انتحاريان.
وكشفت المصادر نفسها ان تقريراً آخر تبلّغته الاجهزة اللبنانية وفيه معلومات لـ «السي. آي. إيه» عن أن مجموعة مرتبطة بـ «القاعدة» أيضاً أدخلت إلى لبنان نحو 2000 كيلوغرام من المتفجرات، لاستخدامها «في هجمات ضد الجيش اللبناني، وحزب الله، وسفيرين خليجيين، إضافة إلى ديبلوماسيين روس وصينيين».
وفي حين اشارت المصادر الى تقرير ثالث تضمن معلومات تفصيلية حول المسؤول عن قصف الصواريخ من داخل الأراضي السورية نحو منطقة بعلبك، لفتت الى ان هذه المعلومات كانت مدار بحث في الاجتماع الأمني الذي عُقِد في قصر بعبدا اخيراً، برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور كل من الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع فايز غصن، والداخلية مروان شربل، والاتصالات نقولا صحناوي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومدير الاستخبارات في الجيش العميد إدمون فاضل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد إبرهيم بصبوص، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد عماد عثمان والمستشار العسكري في رئاسة الجمهورية العميد عبد المطلب الحناوي.

موقف بكركي من السلاح
وفي غمرة هذه الانشغالات، مضت بكركي في مواقفها من السلاح غير الشرعي، اذ دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي الى «دعم القوات المسلحة اللبنانية المنصوص عليها في المادة 49 من الدستور» والتي «قائدها الأعلى رئيس الجمهورية، وتخضع لسلطة مجلس الوزراء»، معتبراً «ان كل سلاح خارج هذا الإطار يُعتبر غير شرعي، ويستجلب بالمقابل سلاحاً غير شرعي، فتعمّ شريعة الغاب وتكثر الجرائم، كما نرى بكثير من الأسف».
وقرن الراعي موقفه الذي اعلنه خلال ترؤسه قداس الشبيبة الثاني في بازيليك سيدة لبنان – حريصا، بدعوته الشباب الى «رفض أن تتسلموا من المسؤولين السياسيين أشلاء دولة، مفككة في أوصالها، معرقلة في مؤسساتها، مشرذمة في شعبها، منهوكة القوى بأزماتها الاقتصادية والمعيشية الخانقة ومكبلة بديونها الباهظة، ومقحمة على الدخول في محاور وتحالفات عسكرية إقليمية رغماً عنها وعن الحكم الشرعي فيها وعن الميثاق الوطني وإعلان بعبدا القائلين بحياد لبنان. فهذا التورط يجلب على الوطن نتائج وخيمة على كل المستويات».
وعكست مواقف بكركي خشية الكنيسة من انزلاق لبنان بلا كوابح الى الاتون السوري في ظل «قنبلة موقوتة» اخرى يشكّلها موضوع النازحين السوريين الذين ناهز عددهم مليون ومئتي الف، وبات واقعهم يثير قلقاً فعلياً من امكان ان يتكرر معه سيناريو العامل الفلسطيني الذي دخل لبنان ولم يخرج مع ما شكّله من «فتائل» لتوترات كان أشدّها فتكاً حرب العام 1975 حين استُخدم هذا العامل في صراع داخلي كان يعتمل منذ سنوات واحتاج الى «بندقية» لرفده بعناصر قوة انتهت عملياً الى إضعاف الدولة وتحويلها ركاماً تم نفض غباره من خلال تسوية الطائف.

فؤاد اليوسف