السياسيون يستقبلون لودريان بانقسامات حادة تنبىء باطالة امد الشغور

يصل غداً الى بيروت وزير خارجية فرنسا السابق جان – ايف لودريان، موفداً من الرئيس ايمانويل ماكرون، وسيقضي في لبنان بضعة ايام يجتمع خلالها الى مرشح الممانعة الذي دعمته فرنسا سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون والوزير السابق جهاد ازعور، اذا صودف وجوده في لبنان. كما يجتمع الى الوزير السابق زياد بارود والى عدد من القادة السياسيين والى الذين طرحت اسماؤهم في معركة الرئاسة. كما يقابل بعض الهيئات المدنية. وتردد انه قد يجتمع بسفراء الدول الخمس المعنية بلبنان وهي الى جانب فرنسا الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر. ويقيم مأدبة غداء في قصر الصنوبر ويعود الى فرنسا.
السياسيون الذين اثبتوا انهم قاصرون عن القيام بواجباتهم الدستورية وبالتزاماتهم تجاه الشعب، يتطلعون الى الزيارة علها تحمل خريطة طريق، تدلهم على كيفية العمل لانقاذ البلد، والمواطنون يأملون بأن يحمل اليهم لودريان الحلول لازماتهم المستعصية، وهي كلها من صنع المنظومة السياسية. والحقيقة ان المبعوث الفرنسي، ووفق التسريبات الواردة من باريس، لا يحمل اي مبادرات، بل سيطرح بعض الاسئلة وسيكون مستمعاً اكثر منه متكلماً. ثم يعود الى فرنسا ليرفع تقريراً الى الرئيس الفرنسي، على ان يعقب ذلك اجتماع للجنة الخماسية وربما في قطر، حيث ينتظر ان يصدر عن ذلك الاجتماع قرارات مهمة تتعلق بانهاء الشغور الرئاسي الذي يدخل بعد ايام شهره التاسع.
طبعاً ووفق ما هو ظاهر سيستقبل السياسيون اللبنانيون لودريان، باجواء انقسامية وخلافية حادة، تجلت امس في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي، بحجة تشريع الضرورة، واقر خلالها فتح اعتماد لتمويل تقديمات الى موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية والامنية. وقد قاطع هذه الجلسة القوات اللبنانية والكتائب والتجدد وبعض المستقلين والتغييريين، باعتبار ان المجلس هو اليوم هيئة ناخبة، طالما ان الشغور الرئاسي مستمر. وقد انتقد رئيس المجلس نبيه بري المقاطعين، وقال ان المجلس يريد ان يعمل. فحبذا لو ان هذا المجلس يقوم بمهمته الاساسية والاولى الموكلة اليه، وينتخب رئيساً للبلاد، يعيد الحياة الى المؤسسات، بدل التعطيل المستمر.
من جهة ثانية يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر غد الاربعاء، وعلى جدول اعمالها 33 بنداً، لا علاقة لمعظمها لا بالحالات الطارئة ولا بالضرورة. فقد دأبت هذه الحكومة على عقد الجلسات وكأنها حكومة كاملة الاوصاف مع انها حكومة تصريف اعمال لا يمكنها اتخاذ القرارات الا بالحد الادنى. ويقول رئيسها نجيب ميقاتي انه يريد تصريف امور الدولة. فهل بعد هذه المواقف من احترام للدستور؟ لقد اتفق الرئيسان بري وميقاتي على السير بالحكم بصورة طبيعية دون الالتفات الى الصلاحيات التي يحددها الدستور. وتخشى بعض الاطراف من ان تكون هناك خطة للاستغناء عن رئيس الجمهورية، او على الاقل اطالة امد الشغور الى سنوات طالما ان الامور ماشية.
انه وضع سياسي مقلق، خصوصاً وان الخارج الذي كان يمد اليد الى لبنان، منشغل بقضايا دولية اهم بالنسبة اليه، وهذا ما يعمق الخطر الذي يتهدد البلد، ويزيد من وجع اللبنانيين، خصوصاً وان المسؤولين في اجواء بعيدة جداً عن الواقع اللبناني، وهم يسيرون وراء مصالحهم الخاصة، اما مصلحة البلد والشعب فليست واردة في حساباتهم، وهذا الكلام اكده مراراً وبقوة المجتمع الدولي الذي ينظر باستغراب الى هذا التصرف اللامسؤول. فهل بعد ذلك يمكن ان ننتظر الفرج يطل الينا من احدى الزوايا المظلمة فيعيد النور؟